وزير اسرائيلي يدعو الى قانون يضمن إعدام أسرى فلسطينيين

أمد/ تل ابيب: في طلب يعكس مدى التطرف اليميني الاسرائيلي، دعا الوزير في حكومة اليمين، يسرائيل كاتس، الى توسيع مشروع قانون الاسرى، الذي صادقت عليه الحكومة الاسرائيلية اليوم، ليشمل فرض عقوبة الاعدام، باثر رجعي على جميع الأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيليين، مشددا أن تشمل عقوبة الإعدام أيضا، مروان البرغوتي.
وجاء طلب كاتس خلال جلسة الحكومة اليوم، بعد أن صادقت بأكثرية 15 وزيرا ومعارضة خمسة على القانون الذي اقترحه نواب من حزب المستوطنين "البيت اليهودي"، وأطلق عليه اسم "قانون المخربين"، وبموجبه يمنع الرئيس الاسرائيلي من صلاحية منح العفو على أسرى أمنيين أُدينوا بقتل اسرائيليين، لتشملهم صفقة اسرى، حتى لو كانت شرطا لاتفاقية سلام.
وكان نتنياهو قد دعم هذا القانون ودعا الوزراء الى المصادقة عليه قبل طرحه للتصويت على الكنيست. وقد اعتبرته النائبة اييلت شكيد، من حزب "البيت اليهودي"، واحدى المبادرين للقانون، قانونا ضروريا يضع حدا للافراج عن مخطوفين اسرائيليين بعد ابتزاز فلسطيني لهم عبر الافراج عن اسرى كما اعتبرته نجاحا كبيرا في مواجهة الارهاب الفلسطيني، على حد تعبيرها.
أما الوزراء الخمسة المعارضون له فحذروا من أبعاده. وقال الوزير عمير بيرتس إن القانون لا يستهدف الا ارضاء الرأي العام وهو يضلل جمهور المواطنين لان مفعوله لن يسري على اسرى يقبعون في السجون حاليًا.
وكان نتنياهو قد استهل جلسة حكومته الاسبوعية، وقبل عرض القانون للمصادقة عليه، بحملة تحريض على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحركة "حماس". وفيما حذر من خطر أن تسيطر حماس على الضفة الغربية، قال: "إن الوضع الحالي، وفي أعقاب حكومة الوفاق الفلسطينية، يتوجب على المجتمع الدولي الضغط على  عباس لكي يفكك شراكته مع حماس". وأضاف نتنياهو: "خطوة كهذه تعود إلى جذور الصراع وإلى جذور الحل الذي يتمثل بتحقيق السلام بيننا وبين الفلسطينيين. لقد تعهد الرئيس عباس بالإيفاء بجميع التزاماته وأولها هو احترام التعهد بنزع السلاح في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة الفلسطينية بما فيها قطاع غزة".