وزير إسرائيلي: لا نحتاج لاعتراف فلسطيني والحل النهائي لن يشمل القدس

أمد/ تل أبيب : قال وزير المالية الاسرائيلي يائير لبيد، اليوم الخميس، إن “إسرائيل لا تحتاج لاعتراف فلسطيني بيهوديتها، (..) قمنا نحن اليهود بالاعتراف بأنفسنا، ولا نحتاج اعترافًا من الآخر”.

وأضاف لبيد في مؤتمر للدبلوماسيين نظمته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، في مدينة هرتسليا، غربي إسرائيل،  أنه “من الخطأ أن نُدخل الثقة إلى المعادلة بيننا وبين الفلسطينيين، وهي مفعمة بانعدام الثقة من الأصل”.

وتابع لبيد، وهو رئيس حزب “يوجد مستقبل” (وسط)، قائلا: “لستُ اليوم في وضع أثق فيه بالفلسطينيين، لكنّ الثقة يجب أن تُبنى”.

إلا أن لبيد أكد أن هذه التصريحات تعبر عن رأيه الشخصي وليس رأي الحكومة الإسرائيلية أو طاقم المفاوضات الرسمي.

وقال لبيد: ” لا معنى للحديث عن حلّ مؤقت (في إشارة لمفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين)، بل فقط عن حلّ كامل ومطلَق، يمكن للجميع أن يعيشوا معه، مع حدود نهائية للدولة الفلسطينية”.

واستأنف الجانبان، الفلسطيني والإسرائيلي أواخر يوليو/ تموز الماضي، مفاوضات السلام، برعاية أمريكية في واشنطن، بعد انقطاع دام ثلاثة أعوام إثر رفض إسرائيل تمديد قرار تجميد البناء الاستيطاني الذي تم اتخاذه في نوفمبر/تشرين الثاني 2009.

والمفاوضات المتوقع أن تستمر لمدة تسعة أشهر تتمحور حول قضايا الحل الدائم، وأبرزها: قضايا الحدود، والمستوطنات، والقدس، وحق العودة للاجئين.

ولم يعلن عن أي نتائج لتلك المفاوضات رغم عقد أكثر من جولة بين الجانبين منذ استئنافها.

واعتبر لبيد أن “الحل لن يشمل القدس، لكنه سيشمل حتمًا إخلاء عشرات آلاف المستوطِنين (دون أن يحدد مكانهم)”.

ويوم الأحد الماضي، أقرت اللجنة الوزارية للتشريع الإسرائيلية، المنبثقة عن الحكومة، يوم الأحد الماضي، مشروع قانون خاص يمنع تقسيم مدينة القدس في المفاوضات الجارية مع الجانب الفلسطيني، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن القانون المقترح “سيفرض على الحكومة الإسرائيلية موافقة 80 عضوا بالكنيست (أغلبية الثلثين من بين 120 هم مجموع الأعضاء)، قبل البدء في أي مفاوضات تتعلق بتقسيم القدس، أو التنازل عن أي جزء منها”.

واللجنة الوزارية للتشريع، هي لجنة وزارية منبثقة عن الحكومة الإسرائيلية، تنظر في مقترحات القوانين المقدمة من أعضاء الكنيست (البرلمان) لفحص ملاءمتها لتوجهات الحكومة، وتتكون من 9 وزراء برئاسة وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، ويتم تشكيلها من الكتل الإئتلافية المشكلة للحكومة بحسب النسبة التمثيلية في الكنيست.

ويتم تحويل مشروع القانون الذي تقره اللجنة إلى الكنيست الإسرائيلي للمصادقة عليه قبل سريانه.

ووقعت مدينة القدس كاملة التي تضم المسجد الأقصى ومقدسات إسلامية ومسيحية أخرى هامة في يد إسرائيل كإحدى تداعيات حرب 1967.

(الأناضول)