وزارة المرأة تنظم ورشة لتحديد احتياجات المرأة من البنية التحتية

أمد/ غزة: دعا خبراء ومختصون الى العمل على وضع سياسات وطنية واستراتيجية تضمن تلبية احتياجات المرأة الفلسطينية في مختلف المجالات وخاصة في مجال توفير البنية التحتية التي باتت تعاني العديد من المشكلات والعوائق في ظل الحصار المتواصل على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها وزارة شئون المرأة بغزة لتحديد اهم المشكلات والتدخلات السياسية التي تعاني منها المرأة الفلسطينية في قطاع غزة من البنية التحتية وتحديدا في مجالات الطاقة، الاسكان، المواصلات، والمياه، وذلك بهدف استكمال إعداد الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة لعام 2017-2022 .

حيث نظمت الورشة في مطعم السلام على شاطئ بحر غزة بحضور الاستاذة أميرة هارون الوكيل المساعد لوزارة شئون المرأة والاستاذ شوكت صرصور مستشار الخطة الاستراتيجية في وزارة شئون المرأة وعدد من المختصين والخبراء وممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية في مجال البنية التحتية وبتمويل من منظمة الأمم المتحدة للمرأة في غزة UNWOMAN.

وخلال افتتاحها للورشة بينت هارون أن عملية التنمية المستدامة تتطلب التركيز على مشاركة وتمكين المرأة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وذلك من خلال دمج قضايا النوع الاجتماعي في جميع السياسات الوطنية بهدف جسر الفجوة بين الجنسين في مجالات الحياة المتعددة، واضافت هارون أن الهدف من هذه الورش هو اعتماد أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية كاطار أعلى لتحديد الأولويات والأهداف الاستراتيجية كما تحرص الوزارة على الاسترشاد بأهداف التنمية المستدامة للجمعية العامة للأمم المتحدة (جدول عام 2030) وكذلك بمنهاج منظمة المرأة العربية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت الوكيل المساعد لوزارة المرأة أن وزارتها تسعى إلى مشاورة الشركاء لمراجعة القضايا والفجوات المرتبطة في تعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة ومراجعة سلسة النتائج الاولية التي تم التوافق عليها في المحافظات الشمالية وتحديد التدخلات الاستراتيجية اللازمة قبل الشروع في إعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة لعام 2017-2022.

واتفق الحاضرون والمشاركون في الورشة على ضرورة توفير ملاجئ خاصة لحماية النساء والاطفال من أي عدوان قد يتعرض له قطاع غزة وذلك استنادا لفرار 1325 الذي ينص على حماية وتجنب النساء والأطفال في حالات الحروب، تفعيل برنامج الحماية الاجتماعية لدعم وتوفير سكن مناسب وملائم للنساء المطلقات والأرامل اللواتي بحاجة إلى سكن، داعين في الوقت نفسه إلى ضرورة العمل على حل مشكلة النساء اللواتي مازلن يعشن في الكرفانات رغم مرور أكثر من عامين على عدوان 2014 والمناطق العشوائية

ومن الجدير بالذكر إن هذه الورشة هي الثانية التي تنظمها وزارة شئون المرأة في المحافظات الجنوبية من أصل ستة ورش في مجال (الاقتصاد، البنية التحتية، العنف ضد النساء ، التعليم، الصحة، المرأة وصنع القرار).