وزارة المالية: قرض من ثلاثة بنوك وهذه نسبة صرف رواتب الموظفين

رام الله: أعلن الناطق الإعلامي لوزارة المالية الفلسطينية عبد الرحمن بياتنة، أن السلطة الوطنية تمكنت من الحصول على قرض مجمع من ثلاثة بنوك، لصرف رواتب الموظفين يوم الأحد المقبل، وذلك في ظل أزمة مالية خانقة تعاني منها الحكومة الفلسطينية في ظل استمرار أزمة المقاصة للشهر التاسع على التوالي.

وقال بياتنة في حديث لصحيفة "الحياة الجديدة" الرسمية، إن "السلطة الوطنية تمكنت من الحصول على قرض مجمع بقيمة (444) مليون شيقل من ثلاثة بنوك هي: بنك القاهرة عمان، وبنك فلسطين، وبنك الأردن"، مؤكدا بأن نسب صرف الرواتب، ستكون كما الأشهر السابقة.
ودأبت السلطة الوطنية على صرف أجزاء من الرواتب خلال الشهور الماضية على النحو الآتي: -صرف كامل الراتب لمن رواتبهم دون 1750 شيقلاً -صرف 50% من الراتب لمن رواتبهم تزيد على 1750 شيقلا، على أن يكون الحد الأدنى 1750 شيقلاً.

ودفعت الأزمة المالية، وشح المساعدات الخارجية، الحكومة الفلسطينية إلى زيادة وتيرة الاقتراض المحلي، فقد توصلت الحكومة سابقاً إلى اتفاق مع سلطة النقد والبنوك إلى اتفاقية قرض مجمع من مصارف محلية بمقدار 400 مليون دولار، لترتفع مديونيتها للجهاز المصرفي إلى نحو ملياري دولار حتى نهاية تموز 2020.

كما ارتفعت المديونية العامة للحكومة الفلسطينية من حوالي 5.5 مليارات دولار نهاية عام 2019، لتتجاوز 7 مليارات دولار نهاية تموز 2020. وبحسب بيانات وزارة المالية، ارتفعت مستحقات القطاع الخاص على الحكومة حتى نهاية تموز إلى نحو ملياري دولار، من حوالي 1.2 مليار دولار في نهاية 2019.

وفي ونهاية يوليو/ تموز أيضاً، بلغت المستحقات المتراكمة لصندوق التقاعد على وزارة المالية نحو ملياري دولار.

ووفقا لبيانات وزارة المالية، فقد أدت أزمتي المقاصة وجائحة كورونا إلى تراجع إجمالي الإيرادات بنحو 70 بالمئة، ورافق ذلك تراجع في المساعدات الخارجية بمقدار النصف.

وتشكل ضريبة المقاصة ما نسبت 67%، من مجمل إيرادات السلطة الوطنية.

ويبلغ إجمالي عدد الموظفين العموميين في فلسطين 134 ألفا، تبلغ فاتورة أجورهم الشهرية (160 مليون دولار)، ترتفع الفاتورة إلى (246.5 مليون دولار)، بإضافة رواتب المتقاعدين والمخصصات الاجتماعية وغيرها من أشباه الرواتب.