وزارة العمل: أبو جيش يبحث مع مدراء المديريات خطة الـ 100 يوم لعمل الوزارة

أمد/ رام الله : بحث وزير العمل د. نصري أبو جيش، مع مدراء المديريات خطة الـ 100 يوم لعمل الوزارة، بناء على التوجهات الاستراتيجية للحكومة 18، وأجندة السياسات الوطنية، وكذلك أبرز التحديات والاحتياجات اللوجستية للمديريات، والتصورات للعلاقة ما بين الوزارة والمديريات والشركاء.

جاء ذلك بحضور، أمين المطور الوكيل المساعد لشؤون المديريات، وعبد الكريم دراغمة الوكيل المساعد للشراكة الثلاثية، وعلي الصاوي مدير عام التفتيش وحماية العمل، وسليم سلامة مدير عام التدريب المساند، ومدراء المديريات، في قاعة الوزارة.

وقال أبو جيش أنه على الرغم من الصعوبات الاقتصادية والسياسية التي تواجه الحكومة الفلسطينية، إلا أن الوزراء على استعداد للعمل في الميدان وملامسة هموم المواطنين، من أجل إعطاء صورة ايجابية عن عمل الوزارات، سيما في ظل الضغوطات التي تمارس علينا ، مؤكدا أن الوزارة وموظفيها هم من ضمن الفئات التي لها علاقة بالعمل والشعب والفئات المهمشة، باعتبار حكومة الـ 18 هي "حكومة شعب"، وتواجه العديد من المؤامرات والتحديات.

وأكد أنه سيتم زيارة المديريات، بهدف تجاوز كافة الاشكاليات والصعوبات وتحسين وتطوير العمل الايجابي في المديريات، مشدداً أن اللقاءات ما بين المقر والمديريات من شأنها العمل على حل الاشكاليات.

ولفت إلى أن وزارة العمل تسعى جاهدة لزيادة موازنتها الحالية والبالغة (%0.5)، بهدف تحقيق أكبر قدر من المنفعة لخدمة المواطنين.

واستمع أبو جيش إلى كافة احتياجات ومتطلبات المديريات، وأكد على أن وزارة العمل ستعمل جاهدة على حل الاشكاليات المتعلقة بالوزارة من ناحية توفير الكوادر البشرية المؤهلة والامكانيات اللوجستية للمشاركة الفاعلة في عملية بناء الدولة والمؤسسات والأفراد، بهدف توفير فرص عمل للعاطلين محليا وخارجيا، ما يسهم بتخفيض نسبة البطالة المرتفعة، ونمو وتطوير فلسطين، والعمل جاهدا على حل المعيقات غير المتعلقة بعمل الوزارة، سيما الإشكاليات ذات العلاقة بالاحتلال الاسرائيلي وتطاوله على حقوق العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر، من خلال العمل على استصدار قرارات من الأمم المتحدة تدين الاحتلال الاسرائيلي وممارساته.

من جهته، قال المطور أن حكومة الـ 18 هي "حكومة الشعب"،  وقد وضعت خطة المئة يوم بما يتواءم مع الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن العمل الميداني يستطيع تحقيق جميع خطط الوزارة  في ظل الظروف الراهنة وبإمكانيات بسيطة.

وأكد المطور أن كافة المديريات تعاني من نقص في الأمور اللوجستية والكوادر البشرية ، لكن سيتم العمل على إعادة توزيع الموظفين على الهيكلية الجديدة، ونسعى لتأمين سيارة لكل مديرية، مشيرا إلى أن أزمة البطالة تنحصر في قطاع الخريجين فقط، لذلك تم استنهاض قطاع التدريب المهني لتأهيل الخريجين للمساهمة في انخراطهم في سوق العمل، كما أكد أن عمود وزارة العمل هو قطاع التفتيش من أجل تنظيم المؤسسات وخلق قطاع عمل منظم.

بدوره، ذكر دراغمة أن قطاع العمل منفصل وغير ملحق بغيره من القطاعات مثل التنمية الاجتماعية أو الاقتصاد، ما يعزز لدينا فرصة الاستثمار.