وزارة الخارجية السويسرية تسحب الدعم المالي لمبادرة جنيف

برن:أعلنت وزارة الخارجية السويسرية عن قرار إلغاء تمويلها لـ "مبادرة جنيف" الخاصة بالبحث عن حلول لعملية السلام بشكل تدريجيا بحلول عام 2024، بعد تقييم خارجي لها، قائلة إن "مبادرة جنيف" كانت مهمة في البداية لكن فعاليتها وتأثيرها تضاءلا على مدى العقدين الماضيين.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة، أن المبادرة تفتقر - بالإضافة إلى ذلك - إلى الدعم السياسي من طرف إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

مع العلم أن سويسرا قد ساهمت بحوالي 18 مليون فرنك (19.7 مليون دولار) في تمويل المبادرة منذ إطلاقها في عام 2003.

وابتداءً من عام 2009، خفضت تدريجياً دعمها المالي السنوي من مليون فرنك إلى 180 ألف فرنك العام الماضي.

للتذكير، أدت مبادرة جنيف إلى بلورة ما عُرف بـ "وثيقة جنيف" منذ ما يقرب من عشرين عامًا، والتي تُعتبر نصا مرجعيا يسمح بإظهار عدد من الخيارات لإنجاز حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين.

في الوقت نفسه، قالت الخارجية السويسرية إنها لا تزال ملتزمة بتعزيز السلام في الشرق الأوسط وأفادت بأنها ستوجّه التمويل الذي كان مخصصا لـ "مبادرة جنيف" إلى جهود أخرى مماثلة اعتبارًا من العام المقبل.

وتدعم سويسرا مبادرة جنيف (GI) منذ إطلاقها في عام 2003. نتيجة لاستنتاجات التقييم الخارجي وبعد المراجعة المنتظمة للارتباطات البرنامجية لوزارة الخارجية الفيدرالية، فقد قررت وزارة الخارجية السويسرية الآن سحب تمويلها لمبادرة جنيف تدريجياً، الذي تدعمه من خلال منظمتين غير حكوميتين محليتين.

في إطار برنامج التعاون 2021-2024، تظل سويسرا ملتزمة تمامًا بتعزيز السلام في الشرق الأوسط وتدعم الرؤية التي صاغها مجلس الأمن الدولي لمنطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب بسلام.

وكان الاتفاق وثيقة مرجعية مهمة وأظهر أن الخيارات الملموسة لحل الدولتين ممكنة، منذ عام 2003، ساهمت سويسرا بنحو 18 مليون فرنك سويسري في مبادرة جنيف.

 بناءً على التوصيات الصادرة عن تقييم خارجي أولي في عام 2009، خفضت وزارة الخارجية السويسرية تدريجيًا دعمها المالي لمبادرة جنيف على مر السنين، من مليون فرنك سويسري في عام 2009 إلى 180 ألف فرنك سويسري في عام 2021.

علاوة على ذلك، تستعرض الوزارة بشكل منتظم ارتباطاتها مع شركائها في التنفيذ.  وبذلك، فإنه يضمن استخدام أموال دافعي الضرائب بطريقة مستهدفة وبأفضل النتائج.

وفي هذا السياق، وبعد رأي المجلس الاتحادي بشأن اقتراح عضو البرلمان ايمارك والمعروف بـImark (18.3867)، كلفت وزارة الخارجية بإجراء تقييم خارجي آخر للمبادرة جنيف في عام 2020.

استنتاجات التقييم واضحة: في حين أن مبادرة جنيف كانت مهمة وفعالة في البداية وكان هدف المبادرة يتماشى مع موقف سويسرا المؤيد لحل الدولتين، فقد تضاءلت فعاليته وتأثيره.

ويشير التقييم أيضًا إلى الأهمية المحدودة لمبادرة جنيف في السياق السياسي الحالي، ووجد أن عددًا من أصحاب المصلحة يشعرون بأن مبرراته منفصلة عن الواقع الحالي.

 كما تفتقر مبادرة جنيف إلى الدعم السياسي في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

بناءً على هذه الاستنتاجات ووفقًا لمبادئ التعاون مع المنظمات غير الحكومية (والتي تشمل تقليل عددها) المنصوص عليها في استراتيجية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قررت وزارة الخارجية إنهاء دعمها المالي للمبادرة العالمية.

وسيتم إنهاء الدعم المالي تدريجيًا على مدى عامين، حتى نهاية عام 2023، من أجل السماح لمبادرة جنيف بإعداد نفسا وفقًا لذلك.

انضم الى قناة "أمد للإعلام" على يوتيوب الان، اضغط هنا