أمد/ رام الله / كشفت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، من خلال تقرير العمل المشترك لطواقم حماية المستهلك والضابطة الجمركية، عن ضبط ما قيمته 5 مليون شيكل من منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية خلال العام الجاري.
وقالت وزارة الاقتصاد الوطني" إن المضبوطات تنوعت بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ و المشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون و الشمع، والمنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل،.... الخ.
وكان الرئيس محمود عباس، صادق خلال العام 2010 على قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات "لما يشكله الاستيطان من اعتداء على الأرض الفلسطينية وانتهاك للقانون الدولي، ويحول دون تحقيق حلمنا في إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف".
ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها أو ورَد سلعة أو خدمة للمستوطنات.
كما تضمنت المادة(14) من القانون على عقوبات اخرى مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبالإضافة إلى ما ورد في المادة (9) والمادة (12) من هذا القانون.
ويتم التمييز بين المنتجات المصنعة في المستوطنات، والمصنعة داخل اسرائيل من خلال بطاقة البيان باللغة العربية، علما أن المنتجات الإسرائيلية يجب أن تحمل بطاقة بيان باللغة العربية إلى جانب اللغة العبرية وأية لغة أخرى، تشمل كامل البيانات بشكل واضح، وأهمها مكان الصنع.
كما يتم التمييز بين هذه المنتجات من خلال 'الباركود'، وهو عبارة عن تلك الخطوط الموجودة على المنتجات، التي تعد بمثابة شيفرة، تقرأ بواسطة أجهزة خاصة، وتظهر تحت هذه الخطوط أرقام هي ذاتها التي تظهر عند قراءة الشيفرة، وبها تساعد المستهلك في معرفة بلد المنشأ للمنتج.
ومثال على ذلك ( 7290000000008)، فالمنتج الإسرائيلي يبدأ بالرقم 729، ويقرأ على النحو التالي 729xxxxxx، ومن المهم الانتباه للرقم (729) الخاص بالمنتجات الإسرائيلية، الذي يعد التعامل به مسموحا.
وكثيرا ما يتم التلاعب بهذا الأمر من قبل المستوطنات الإسرائيلية، لتمرير المنتج في السوق الفلسطينية والأسواق العالمية الأخرى، ويدون عليه مثلاً (صنع في تل ابيب ) مع ايراد رقم هاتف ملائم، لكن في حقيقة الأمر فإن المنتج يصنع في إحدى المستوطنات، ويتم استخدام رقم وهمي، وأحياناً رقم مكتب خدمات أو رقم مخزن لإخفاء عدم شرعية المنتج و يتم التزوير والتضليل من خلال اشتراك منتجات بعض المستوطنات في هذه الأرقام، وبالتالي يصعب التمييز بين منتجات المستوطنات والمنتجات الإسرائيلية، إلا عن طريق البيانات الكتابية المعتادة على بطاقة البيان للمنتج مثل (صنع في تل أبيب، صنع في بركان).
وتحذر وزارة الاقتصاد الوطني مما تقوم به إسرائيل من عمليات تزوير وتضليل لتلك المنتجات على أن منشأها "إسرائيل" وهي بحقيقة تصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية داخل حدود عام 1967 ويتم تسويقها تحت ما يسمى " صنع في إسرائيل".
وأكدت الوزارة على ضرورة أن يظهر على المنتج مكان الصنع والمنشأ بشكل واضح، وبدون ذلك يكون مخالفاً للمعايير الفلسطينية، وأهمها التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة ببطاقة البيان، ومخالفا للأنظمة المعمول بها، ويصبح عرضة للشك حتى التحقق منه.
و تعامل المنتجات المتداولة في الأسواق الفلسطينية، والتي تبدو عليها علامات شك، كأنها من إنتاج المستوطنات وفق عامل الخطورة، وتخضع للفحص والتدقيق حتى يثبت العكس.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
