تاريخ النشر: 2018-07-16 | 10:45
تاريخ النشر: 2018-07-16 | 10:45
أمد / رام الله: اعتبر وزارة الإعلام قرار ما تسمى "لجنة التشريع والقانون" في "الكنيست" الإسرائيلي محاولة لحجب الحقيقة، والتغطية على جرائم الاحتلال.
وأكدت أن منح محاكم الاحتلال صلاحيات تقييد النشر الإلكتروني وملاحقة رواد مواقع التواصل بدعوى "التحريض" و"ارتكاب مخالفات جنائية" يستكمل مساعي إسرائيل في التعتيم على الجرائم والعدوان والتحريض المسموم ضد أبناء شعبنا.
ورأت الوزارة بأن الأُولى على برلمان الاحتلال وقف منابر التحريض العلنية، ومنع دعوات المتطرفين الصريحة لقتل أبناء شعبنا، وهدم المسجد الأقصى المبارك، والاحتفال بالمجرمين والمستوطنين المتورطين في حرق أطفالنا، والابتهاج بالجنود القتلة.
ووصفت مناقشة قانون"فيس بوك" بامتداد لقانون "منع التصوير" الذي سيلاحق الصحافيين، ويحظر عليهم توثيق الجرائم والعربدة.
وحثت الوزارة برلمانات العالم الحر على التدخل لوقف موجة العنصرية والتطرف التي تحاول "الكنيست" شرعنتها بقوانين جائرة تطلق يد الإرهاب، وتوفر الحماية للقتلة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
