ورقة تقدير موقف بعنوان: خطوات الإتحاد الأوروبي في التعامل مع منتجات المستوطنات

أمد/ في 13 نيسان 2015  أرسل  وزراء خارجية يمثلون 16 دولة من أصل 28 دولة عضو في الإتحاد الأوروبي، رسالة الى  الممثلة العليا للإتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، طالبوها بالإسراع في إجراءات وضع علامات تمييز على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في السوق الأوروبية، ووقع عليها  وزراء خارجية النمسا، بلجيكا، كرواتيا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، إيرلندا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، والسويد.

·       موقف منظمة التحرير الفلسطينية:

رحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمضمون  هذه الرسالة، ودعت المفوضية الأوروبية لتبني سياسات وقرارات وإجراءات ملموسة وملزمة بشأن المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، ومنها إصدار شهادات مصدر ووضع العلامات الصحيحة والملائمة  لمصدر البضائع والمنتجات المصنعه في هذه المستوطنات، معتبرةً ذلك خطوةً أولى في سلسلة خطوات ينبغي أن تؤدي إلى حظر كامل لجميع منتجات المستوطنات.

وطالبت اللجنة جميع الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي تنفيذ التوجيه 2000/13 / EC الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي  في 20 آذار عام 2000، حيث أنه بموجب المادة 3 (1) (8) من التوجيه، يجب وضع علامات على  المواد الغذائية تشير إلى منشأ ومكان إصدار هذه المنتجات، وذلك لضمان عدم تضليل المستهلك في أوروبا، وبالإضافة إلى ذلك، تضمّن التوجيه بأن الإعتبار الأولي لأي قانون يتعلق بوضع علامات تجارية على المواد الغذائية يتطلب إعلام وحماية المستهلك، وحسب التوجيه فإن عملية تضليل المستهلك الأوروبي بمكان ومنشأ البضائع المستوردة يعد ممارسة تجارية مخالفة للممارسات المعمول بها في أوروبا.

وأشارت اللجنة  إلى التصنيفين  الرئيسيين  المستخدمين في وضع علامات تجارية لمنتجات المستوطنات، وأكدت على أن الإشارة إلى موقع الإنتاج "صنع في إسرائيل" و "صنع في الضفة الغربية" غير شرعي وخادع ومضلل للمستهلك، لكون أن إسرائيل ومستوطناتها ومشاريعها الإستيطانية تستخدمهما في تسويق منتجاتها وبضائعها للتهرب من المساءلة القانونية والمسؤولية الأخلاقية، وعليه ينبغي التفريق بشكل واضح  للتمييز  بين صادرات  المستوطنات الإسرائيلية والصادرات الفلسطينية.

وعبرت اللجنة التنفيذية عن تقديرها للمبادئ التوجيهية المناهضة للإستيطان في الإتحاد الأوروبي والتي كانت قد  صدرت في  19 تموز 2013 والتشريعات في هذا الصدد، والتي يجب أن  تُحترم وتُطبق كوسيلة معتمدة لتحميل  إسرائيل مسؤولية إجراءاتها غير القانونية ولردعها، وبنفس السياق  دعم متطلبات السلام العادلة والشاملة وتفعيل الدور الأوروبي السياسي تجاه الإستيطان غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

  جدير بالذكر أن الإتحاد الأوروبي وضّح مراراً وتكراراً أن جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وفي الآونة الأخيرة، أصدر بيانا نشر في 5 نوفمبر 2014 رد فيه على موافقة لجنة التخطيط والبناء التابعة لوزارة داخلية الإحتلال الإسرائيلية  على بناء 500 وحدة جديدة في مستوطنة "رامات شلومو" غير الشرعية  بالقدس الشرقية، حيث دعت الممثلة السامية موغريني إسرائيل لوضع حد لسياستها الإستيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية.

وقالت اللجنة التنفيذية:" إن الحد الأدنى المطلوب من أوروبا  هو مواجهة تمادي إسرائيل وغطرستها بمقاطعة الإستيطان وجميع ما يتصل به ومحاسبة قوة الإحتلال على ممارساتها غير القانونية، وإلزامها باحترام الإتفاقات والمعاهدات الدولية، فالإستيطان بجميع أشكالة وكل ما يتصل به من نشاطات على الأرض الفلسطينية المحتلة يعد انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وعلى وجه الخصوص الفقرة  6 من المادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل سكّانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".