أمد / غزة _ ياسمين العسولي : أكد سمير زقوت منسق وحدة البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان بمدينة غزة ,أنه من الصعب الحديث عن إقصاء لأي فئة على اختلاف ديانتها عند تناول اتفاقية حقوق الطفل,موضحا أن فكرة هذه الاتفاقية لم تتعارض مع أي ديانة على الإطلاق وجاءت شاملة وتكفلت بالطفل كونه كائن ضعيف لا خلاف على حاجته للمساعدة عند جميع البشر مضيفا لا يمكن لأي دولة أن توقع على شيء يمكن أن يكون على خلاف مع صحيح الدين .
وأوضح زقوت أن اتفاقية حقوق الطفل هي أسرع اتفاقية تم التوقيع عليها من قبل دول العالم على اختلاف توجهاتها الدينية فقد تم الإعلان عنها في تشرين الثاني من العام1989م,وأقرت في يوليو من العام1990م.
وقال زقوت أن الطفل حسب الاتفاقية هو الشخص الذي لم يتجاوز سن الثامنة عشرة ما لم يتعارض هذا مع قانون تحديد عمر الطفل في بعض الدول نظرا لاختلاف طبيعة النمو في دول عن أخرى .
وأوضح زقوت أن الاتفاقية جاءت لتعزز إعلان حقوق الطفل كي تلزم الدول الموقعة عليها باحترام حقوق الطفل بما يتوافق مع القانون الوطني للدولة نفسها , وهذا يتم عبر ثلاث مراحل تبدأ بتوقيع الدولة ومن ثم مصادقة الجهة المشرعة فيها على الاتفاقية وأخيرا الإيداع وبهذا تصبح الدولة الموقعة عليها ملزمة بعدم انتهاكها.
وأضاف زقوت أن الاتفاقية جاءت لتعزز المصالح الفضلى للطفل التي تتمثل في ضما حق البقاء والنماء للطفل , مضيفا أن الاتفاقية استخدمت مصطلح النماء وليس النمو لاختلاف المعنى لغويا والنماء هنا يعني تمتع الطفل بكامل حقوقه بما يوفر له حياة كريمة بكل متطلباتها الطبيعية لضمان بقاؤه بصحة جيدة .
هذه الاتفاقية تم تناولها خلال ورشة عمل عقدها مركز الميزان لحقوق الإنسان بالشراكة مع نادي الإعلاميات الفلسطينيات في مؤسسة فلسطينيات بمدينة غزة , وهدفت هذه الورشة لتنمية الوعي الثقافي في مجال حقوق الإنسان وتحديدا هنا حقوق الطفل كونه أساس كل مجتمع فان تمت العناية بالطفل وبناؤه بناء سليم سينتج لنا مجتمع كامل صحي وسليم .
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
