وجهان لعملة واحدة: المستوطنون وحكومة "المستوطنين"

لربما كان العام الماضي 2021، العام الأصعب على الفلسطينيين في ظل ما شهده من تصاعد غير مسبوق في وتيرة الاستعمار/ «الاستيطان» وزيادة عنف المستعمرين/ «المستوطنين» في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ليصل إلى مستويات قياسية مقارنةً بالأعوام الـ20 الأخيرة، في ظل بيانات حركة «السلام الآن» الحقوقية الإسرائيلية، التي تشير إلى وجود نحو 666 ألف مستعمر و145 «مستوطنة» كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة والقدس. وقد صادقت حكومة الاحتلال على مخططات «استيطانية» جديدة خلال 2021، كان أبرزها في مدينة القدس، تمهيدًا لفصلها عن محيطها الفلسطيني وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي، وأيضًا تحويل المدن الفلسطينية إلى كيانات منفصلة، مستغلة الصمت الدولي تجاه ما يحدث.

العام الجاري 2022، مرشح لأن يشهد مزيدا من الاستعمار/ «الاستيطان». ففي القدس، تتواصل النشاطات التهويدية، حيث صادقت بلدية الاحتلال هناك على إيداع خطة لإنشاء مجمع «استيطاني» في منطقة باب الخليل أحد أبواب البلدة القديمة، ضمن مخطط شامل لتهويد كل أبواب البلدة التاريخية والتغطية عليها بشكل كامل.

وبحسب صحيفة «هآرتس«: «تم وضع الخرائط ومن ثم الآليات والجرافات لأجل تنفيذ هذا المشروع خلال العام الجاري، حيث تعتزم بلدية الاحتلال في القدس تنفيذ مشروع سياحي ضخم في محيط باب الخليل يتضمن إقامة ساحات وأسواق ومجمعات تجارية وسياحية ومتحف تحت الأرض، لوصول السياح اليهود والأجانب من خلال عدة ساحات قريبة وقاعات زجاجية ومعارض فنية وتراثية».

هذا، فضلا عن مشروع ربط عشرات البؤر «الاستيطانية» و«المشاريع الاستيطانية الشابة» والمزارع «الاستيطانية» في الضفة بشبكة الكهرباء، ما يعني التمهيد لشرعنة البؤر «الاستيطانية» القائمة على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين. كما قررت «وزارة القدس والمواقع الأثرية» الاحتلالية تخصيص 10 ملايين شيقل لـ«إعمار» المواقع الأثرية في الضفة الغربية بهدف نسبها زورًا للتاريخ اليهودي وإضفاء صبغة يهودية عليها، في ظل مزاعم يهودية أن الضفة تضم «أماكن تاريخية يهودية تعاني من تدمير» الفلسطينيين ويتوجب حمايتها والمحافظة عليها.

ومن بين الأماكن التي سيجري تهويدها موقع سبسطية شمالي نابلس، والذي سيتم تخصيص 5 ملايين شيقل له، بالإضافة لرصد مبلغ 2.5 مليون شيقل لغايات تمويل متابعة الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة للمواقع الأثرية وتعهد ما يُسمى وزير القدس والتراث (زئيف ألكين) بـ«محاربة» عمليات السيطرة على المواقع الأثرية في الضفة الغربية، في إشارة إلى نية الاحتلال السيطرة عليها، وانتزاعها من الجانب الفلسطيني.

بالمقابل، تتزايد اعتداءات المستعمرين/ «المستوطنين». فبحسب تقارير صادرة قبل أيام عن منظمتي «السلام الآن» و«ييش دين» (منظّمة متطوعين لحقوق الإنسان)، فإنّ «63% من اعتداءات المستوطنين حصلت في محيط البؤر الاستيطانية، إذ تنتشر في الضفة 150 بؤرة بمحيط المستوطنات القائمة بغرض الاستيلاء على الأراضي وإبعاد أصحابها ونزع ملكيتها بحماية جيش الاحتلال».

وبيّنت التقارير أنّ «عنف المستوطنين يتكامل مع عنف جيش الاحتلال، الذي يقوم بمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم ومصادر المياه». بل إن عديد المصادر الإسرائيلية أكدت أن ما تقوم به الحكومة الاحتلالية إنما هو نتيجة «الضغوط»، لا بل التناغمات مع «حكومة دولة المستوطنين».