وثيقة قضائية: إدانة وزير مالية قطري سابق بغسل 5.6 مليار دولار

الدوحة - رويترز: أصدرت محكمة جنائية في قطر حكما بالسجن 20 عاما على وزير المالية السابق علي شريف العمادي بتهمة غسل أموال تتجاوز 5.6 مليار دولار، وفقا لوثيقة تلخص الحكم اطلعت عليها رويترز.

وأظهرت الوثيقة أن المحكمة الابتدائية قضت بأن يدفع العمادي غرامة تزيد على 61 مليار ريال قطري (16.7 مليار دولار) عبارة عن 40.9 مليار ريال، أي ضعف مبلغ الأموال التي قام بغسلها، وغرامات إضافية تتجاوز 21 مليار ريال.

ووفقا للوثيقة، أدان القضاة أيضا الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني، وهو عضو بارز في الأسرة الحاكمة القطرية وشقيق رئيس الوزراء القطري السابق، بإساءة استخدام الأموال العامة وحكموا عليه بالسجن لمدة ست سنوات وغرامة قدرها 825 مليون ريال.

ويمكن للعمادي والشيخ نواف، اللذين خضعا للمحاكمة مع 14 آخرين، استئناف الحكم الذي أصدرته المحكمة في 10 يناير كانون الثاني. ولم يتضح بعد ما إذا كان الرجلان قد قدما التماسات للرد على الاتهامات أثناء المحاكمة.

ولم يرد محامو العمادي على طلبات من رويترز للتعليق على الإدانة ولم يدل العمادي بأي تصريح علني منذ اعتقاله.

ولم يتسن الاتصال بالشيخ نواف للتعليق. ورفضت شركة كتارا للضيافة، التي كان يرأسها في السابق، تقديم أرقام الاتصال به. وقالت مؤسسة خيرية يديرها الفرع الذي ينتمي إليه من الأسرة الحاكمة وكان يرأسها في السابق إنها لم تعد على صلة به.

وأدين العمادي بتهم الرشوة وإساءة استغلال المنصب والسلطة والإضرار بالمال العام بالإضافة إلى غسل الأموال، بحسب الوثيقة التي لم توضح طبيعة أعمال الفساد بالتفصيل.

وأكد محام يمثل متهما آخر ومصدر مطلع على القضية محتوى الوثيقة القضائية المؤلفة من خمس صفحات والتي اطلعت عليها رويترز.

واعتُقل العمادي في مايو أيار 2021 وأقيل من منصب وزير المالية.

وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن التحقيق مع العمادي يتعلق بصفته وزيرا للمالية، وليس بالمناصب الأخرى التي شغلها في مجتمع الأعمال خلال فترة عمله وزيرا.

وأصيبت المؤسسة المالية القطرية بصدمة من اعتقال قطريين كبار مثل العمادي والشيخ نواف ومحاكمتهم وإدانتهم.