تاريخ النشر: 2019-04-02 | 12:16
تاريخ النشر: 2019-04-02 | 12:16
أمد/ القدس المحتلة: تمكن وزير مالية سلطة رام الله شكري بشارة، من الحصول على هوية مقدسية عام 2013، برقم 080666969، بعد أن تقدم بطلب الى سلطات الاحتلال الأمنية.
وبلا شك، فالحصول على الهوية لأي فلسطيني هو حق مشروع، ولكن بعد نشر وثائق كيفية الحصول على تلك الهوية، وصلت نسخة منها لـ "أمد للإعلام" سنكتشف ان الاستعادة جاءت خارج سياق الحق المشروع، بل في سياق مختلف تماما، ولخدمة اهداف تثير كثيرا من الأسئلة.
تكشف الوثيقة، أن وسيط بشارة للحصول على الهوية هو نائب مفتش شرطة الاحتلال في القدس، حيث طالب الجهة الإسرائيلية بضرورة منحه الهوية كونه "شخصية إيجابية"، وهو تعبير يساوي انه متعاون مع الجهاز الأمني لسلطات الاحتلال.
الوثيقة تشير الى أن هناك شخصيات (تم حذفها من الوثيقة) مهتمة جدا بوضعه.
السؤال، هل كانت أجهزة الأمن الفلسطينية على علم بتلك الوثيقة، ومسببات منحه الهوية، ولو كانت على علم مسبق، كيف لها ان توافق على توليه أهم منصب حساس في الحكومة التي كانت تسمى "حكومة الوفاق الوطني".
هل كان الرئيس عباس على دراية بتلك الوثيقة، ولو افترضنا عدم معرفته، اليس من الأجدر التحقيق معه عن الجهات التي ساعدت بمنحه، وهل قدم مقابلها "خدمات ومعلومات خاصة" تتعلق بمنصبه وإدارته للحقيبة المالية.
الوثيقة قديمة، وربما جاء تسريبها في ظل صراع مراكز القوى، لكن قدمها لا يلغي مخاطر ما بها...
نتقدم بتلك الوثيقة باعتبارها بلاغ علني للنائب العام وللجهات الأمنية للتحقيق فيما ورد.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
