واقع البنوك في قطاع غزة وأثرها على رواد الأعمال !!

امتد تاريخ إنشاء البنوك ليظهر هذا الكيان في العام 1587 م في مدينة البندقية الإيطالية ، الذي نشأ فيها أول بنك في العالم والذي كان يدعى ( بانكو دي جيرو ) .
ثم جاء بعده توالياً بنك امستردام في العام 1906 م
كان الهدف من إنشاء البنوك هو الحفاظ على أموال التجار وأصحاب النفوذ كودائع إذ كانت هذه الأسباب هي السبب الرئيس من وراء إقامتها وبناءً عليه إمتدت إقامتها حتى أصبحت في كل مكان على وجه المعمورة .
لكن يبقى الطرح في حديثنا اليوم حول التساؤل إذ كان وجود هذه المؤسسات في قطاع غزة جاءت من اجل تحقيق الأهداف التي تأسست من أجله ؟؟
سنجد الإجابة في حادثة احد أصحاب الأعمال في قطاع غزة والذي من خلال الوقائع المثبتة أمامنا أن الامر لم يتوقف أمام عمل البنوك على دس السُم في العسل لعملائها ، بل كانت ومع سبق الإصرار واعماد النية إلى أن تكون معول هدم للحياة الإقتصادية المنتظمة لهذه الحالة و إيقاعها في شر نواياها الخبيثة .
التاجر وصاحب الأعمال بهائي السوسي في حديثه والذي كشف الدور الدنيء لأحد البنوك الإستثمارية في قطاع غزة من خلال التعامل معه كأحد التجار والذي بدأت الحكاية معه عندما شرع بإيداع أمواله بهذا البنك ظناً منه أنها المكان الأمين لأمواله حيث وبعد التعامل بينهم بدأت حالة التودد وحسن التعامل في بادئ الأمر حتى سقط القناع حين اكتشافه الخلل في الحسابات المملوكة له فما كان من ادارة البنك الا إيقاف جميع حساباته لديها الأمر الذي أثر سلباً على استمرارية جميع أعماله والتي كانت مرتبطة بتعاملاته المالية مع تلك الجهة ،، وتعريضه لعملية سرقة منظمة ممثلة بالأحداث السابقة لحُكم نهائي وبات بإنصافه ،، فسرد لنا ما حدث معه منذ البداية من خلال ان العلاقة كانت قائمة بينه وبين أفراد هذا الكيان على إشعارهم إياه بأنه صديقهم الصدوق ولكن سرعان ما انقلب الامر حين اكتشف ان ثمة خلل في القيم المالية المودعة والخاصة به ،، الأمر الذي جعل وعلى استعجال ادارة البنك لإيقاف حساباته لديها الأمر الذي الذي أثر بشكل عكسي على نموه الاقتصادي بل ولم يقف الامر حيال ذلك بل أثر بشكل مدمر على تلك الأعمال التي كانت مرتبطة بالتعاملات المالية مع المؤسسة المسببة للضرر ، فتم منعه من استصدار اي كشوفات متعلقة بحركة الحساب في حينها وعدم إعطاءه اي مستندات لإثبات حقه وكذلك منعه من استعمال الضمانات المقدمة للبنك والذي صاحبها تجميد لشيكات التحصيل الخاصة به ، ولم تتوقف الجهة المنفذة لهذه الواقعة على هذا وحسب ،، فقبل انصافه من قبل القضاء المخصص تم تحريك شكاوي ضده تماشياً مع المثل الشعبي ( ضربني وبكى ، سبقني واشتكى ) حيث استعملت ادارة البنك كمبيالات الضمان الغير مؤرخة كوسيلة ضغط ضده لثنيه عن المطالبة بحقه المسلوب ،، وتوالت بعدها شهادات أصحاب الجرم ليتم وعلى ايديهم وبشكل حتمي إلحاق كارثة اقتصادية ومعنوية بحق هذا المواطن .
لتأتي بعدها وبكل إسفاف مطالبةً إياه بالصلح .
لكن أي صلح ذاك ؟؟ ،، وصاحب الحق لم يعرف السكوت عن حقه يوماً ،، الأمر الذي دفع الريادي في الاقتصاد الفلسطيني بهائي السوسي الى التوجه في جميع الاتجاهات حتى تحصل على حكم بات ونهائي انصفه فسه بعد أعوام إنهار فيها كل ما بنته يداه وهناً على وهن .
فبعد ان برزت الحقيقة وتبيان أنه غير مدين للبنك وأنه دائن له يبقى السؤال ماذا تحصلت تلك المؤسسة الذي جعلت من نفسها معول هدم أطاح بواحد من أعمدة الاقتصاد في قطاع غزة ، وماذا أفادها تعطيل أعماله لسنوات وتدمير القائم منها في حينها وتكبيده خسارة في جميع المستويات ، هذا كله ما دفع صاحب الأعمال والريادي الاقتصادي بهائي السوسي مؤخراً ان يتقدم الى نياية المؤسسات بتقديم شكوى مطالباً إياها باسترداد كافة حقوقه كاملةً غير منقوصة والتعويض عن الضرر الذي وقع به .
يبقى السؤال الناتج عن سردنا لهذه الواقعة يدور حول هل البنوك وجدت لتكون أداة بناء للحركة الإقتصادية ام معول هدم يطارد الناجحين في ريادة الاعمال ؟؟.
وتبقى الإجابة متروكة بين يدي القراء على امل اللقاء مرة أخرى في تفاصيل أخرى عن هذه الواقعة وما شابهها من وقائع .