هيومن رايتس واتش: على الأردن تخفيف قيود السفر عن فلسطينيي غزة

أمد/عمان:  قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في رسالة بعثتها إلى رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور إن على عمّان تخفيف إجراءات السفر المفروضة على الفلسطينيين الراغبين في السفر من غزة إلى دول أخرى. طرأت في الآونة الأخيرة على ما يبدو إجراءات مشددة على مسافري الترانزيت، أدت إلى حجب فرص مهنية وتعليمية بالخارج عن شباب غزة الذي يعاني من آثار الحصار الذي تفرضه إسرائيل.

قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "بذل الأردن جهدا كبيرا لاستقبال أعداد كبيرة من اللاجئين من شتى أنحاء المنطقة والوفاء باحتياجاتهم. لكن منذ أغسطس/آب الماضي، أصبح الفلسطينيون من غزة يعانون مشقة متزايدة في الحصول على تصاريح الترانزيت للعبور من الأردن إلى دول أخرى، دون إبداء تفسير لهذا التغيير في الإجراءات".

على مدار العقد الماضي على الأقل كان قطاع غزة مغلقا في أغلب الأوقات. لا تسمح إسرائيل لسلطات غزة بفتح المطار أو الميناء وتحد من السفر عبر معبر إريز الواقع بين غزة وإسرائيل بحيث يقتصر استخدامه على "الحالات الإنسانية الاستثنائية". تفتح مصر، التي تسيطر على الحدود البرية الأخرى للقطاع، معبر رفح مرات قليلة سنويا. تسمح مصر لنحو 9 في المئة فحسب من الراغبين بالسفر من الفلسطينيين بعبوره، بحسب تقديرات النصف الأول من 2013، عندما كان معبر رفح مفتوحا بانتظام. نتيجة لذلك، يحرم الفلسطينيون في غزة فعليا من السفر للخارج.

وثقت هيومن رايتس ووتش كيف أدت القيود المخالفة لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان – بما في ذلك حق فلسطينيي غزة في حرية التنقل – والقيود جراء التدابير المصرية، إلى زيادة القيود على حرية التنقل بدون مبرر.

على سبيل الاستثناء لقواعد منع السفر، تسمح إسرائيل لما يناهز مئة فلسطيني من غزة بالسفر للخارج كل أسبوع عن طريق العبور من غزة إلى إسرائيل، ثم إلى الضفة الغربية والأردن، ويشمل المسافرون الطلاب والمهنيين الساعين إلى فرص بالخارج. أغلب هؤلاء لديهم تأشيرات لدول و/أو إقامات بالخارج أو هم مواطنون بدول أخرى.

حتى وقت قريب، لعب الأردن دورا مساعدا في تيسير هذا السفر. أصدرت وزارة الداخلية الأردنية بانتظام رسائل "عدم اعتراض" سمحت لفلسطينيين من غزة بالعبور من الضفة الغربية إلى دول أجنبية مرورا بالأردن، مع إخضاع هذه العملية لتدابير فحص أمني. لكن منذ أغسطس/آب 2015 توصل أفراد ومحامون ومنظمات حقوقية إلى رفض الكثير من هذه الطلبات في الأردن، أو عدم إصدار ردود عليها.

قالت منظمة حقوق الإنسان "غيشا" – التي تساعد سكان غزة في الحصول على تصاريح سفر إسرائيلية – إن قبل أغسطس/آب لم تسمع بأي رفض لطلبات ترانزيت. ومنذ أغسطس/آب وحتى يناير/كانون الثاني، تواصل 58 شخصا مع غيشا لطلب المساعدة وقالوا إن طلباتهم بالتصريح الأردني الخاص بالترانزيت قد رُفضت أو لم تنل أي ردود. بالنسبة لهؤلاء الطلاب والمهنيين وأسرهم، فهذا الرفض يعني عدم القدرة على السفر. قالت مؤسسات تعليمية فلسطينية وأجنبية لـ هيومن رايتس ووتش إنها بدورها لم تتمكن من استصدار التصاريح الأردنية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس اللازمة للعبور بالأردن. حتى إن بعض كبار رجال الأعمال لم يتمكنوا من استصدار التصريح بحسب تقارير.

في حالة وثقتها هيومن رايتس ووتش، خسرت شابة فرصة حضور مسابقة لتطبيقات حاسوبية في قطر بسبب عدم الرد على طلبها العبور بالأردن لشهور. في حالة أخرى تخص مساعدة أبحاث تعمل مع هيومن رايتس ووتش، رُفض الطلب دون إبداء تفسير. بعد أسبوعين إثر تدخل من هيومن رايتس ووتش، وافقت السلطات الأردنية على الطلب، وهو أمر إيجابي، لكن تبقى تساؤلات عن سبب الرفض.

تدعو هيومن رايتس ووتش السلطات الأردنية إلى تيسير عبور سكان غزة بالأراضي الأردنية. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات الأردنية ضمان شفافية قراراتها دون تعسف، وأن تأخذ بعين الاعتبار حقوق المتضررين. وأضافت المنظمة أنه في حال الرفض، على السلطات أن تقدم أسبابا وتمنح صاحب الطلب فرصة للحصول على إعادة النظر.

قالت ويتسن: "الساعون لاستصدار تصريح ترانزيت، من غزة، لا يسعون إلا للعبور". وأضافت: "بالطبع على الأردن فرض السيطرة على حدوده لكن يجب الاستمرار في الإقرار بالواجبات الخاصة تجاه من تيسر السلطات الأردنية تنقلهم من غزة للخارج".

لم ترد السلطات الأردنية على رسالة هيومن رايتس ووتش.