"هيومن رايتس" تتهم قطر بانتهاك حقوق مئات العمال: بدون رواتب منذ 10 أشهر

بيروت: اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قطر يوم الثلاثاء، بانتهاك حقوق مئات العمال، مشيرة إلى "فجوة بين وعود قطر بالإصلاح والواقع".

وقالت المنظمة، إن السلطات القطرية لم تُنصِف مئات العمال الوافدين المحرومين من أجورهم لأشهر في شركتين، رغم إبلاغها مرارا بالانتهاكات.

وأكدت أن "صندوق دعم وتأمين العمال"، الذي أنشأته الحكومة خصيصا في 2018 لضمان نيل العمال لأجورهم عندما تقصّر الشركات في الدفع، لم يُستخدَم لصالح العُمال المذكورين لدى الشركتين. .

وكشفت المنظمة أنها راسلت السلطات، في 28 سبتمبر الماضي، وأبلغتها أن قرابة 400 موظف في شركة "الإمبراطورية للتجارة والمقاولات ذ.م.م."، لم يتلقوا أجورهم منذ أكثر من 10 أشهر على الأقل رغم بدئهم في تقديم شكاوى إلى مختلف السلطات الحكومية في يونيو. لم يلقَ العمال ردا من الحكومة بعد".

ورد "مكتب الاتصال الحكومي" على رسالة هيومن رايتس ووتش: بأن وزارة العمل "وضعت الشركة على قائمة الشركات المحظورة، وبدأت الإجراءات القانونية ضدها، وفرضت عقوبات صارمة عليها".

لكن لم يتلقَ العمال، الذين ذكر أغلبهم معناتهم وعيشهم في ظروف بائسة، أجورهم المستحقة بعد، بحسب المنظمة

وأشارت المنظمة إلى أن العاملين في شركة "لاليبيلا للتنظيف والخدمات"، وهي وكالة تزود المنازل والمكاتب في قطر بعمال تنظيف، لا تُدفع أجورهم ويواجهون انتهاكات عمالية أخرى. قال ثمانية من موظفي الشركة لهيومن رايتس ووتش إنهم لم يتلقوا رواتبهم منذ يونيو.

وقالت مسؤولة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، مهام جافاييد،: "قالت السلطات القطرية مرارا إنه ينبغي إبلاغها بالانتهاكات المتعلقة بالأجور فورا لتتمكن من التحقيق فيها والتعجيل بتعويض العمال الذين يواجهون هذه الانتهاكات المؤلمة. لكن يُظهر العدد الكبير من حالات عدم دفع الأجور أن قطر لم توفر بعد الحماية الكاملة للعمال ولم تعوّضهم عن انتهاكات الأجور".

وأضافت أنه "من المحزن أن يُعاني مئات العمال في شركتين على الأقل للحصول على مستحقاتهم غير المدفوعة رغم إبلاغ الحكومة القطرية بهذه الانتهاكات مرارا. تقاعس الحكومة القطرية عن ضمان دفع أجور العمال يُبيّن الفجوة المؤسفة بين وعود قطر بالإصلاح والواقع".