هيئة شؤون الأسرى: التغذية القسرية انتهاك صارخ لاتفاقية مناهضة التعذيب

أمد / غزة: أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين على أن لجوء ادارة السجون إلى إطعام الأسرى المضربين بالقوة، وما يُعرف بـ  "التغذية القسرية"، يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتجاوزا خطيرا أريد به التنكر للمطالبات الحقوقية للمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الهيئة أن القوانين الدولية لم تعطي الحق لدولة الاحتلال باستخدام القوة لإجبار المعتقلين المضربين على تناول الطعام أو إطعامهم عنوة، بل ورفضت مصادرة حقهم في الاحتجاج على اعتقالهم غير القانوني وظروف احتجازهم المأساوية.

 وأكد عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، على أن "التغذية القسرية" أو التهديد بها يُعتبر أحد أنواع المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة التي حظرتها اتفاقية مناهضة التعذيب، وجرمها القانون الجنائي الدولي، كما تمثل انتهاكاً مرفوضاً لا يمكن تبريره لحرية المعتقلين الشخصية وحقهم في سلامة جسدهم وحقهم في الإضراب والاحتجاج. وقد ذهب إلى نفس الخلاصة كل من مقرر الأمم المتحدة الخاص بمناهضة التعذيب، ومقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق في الصحة.

 وقال فروانة: ان اللجوء للتغذية القسرية يشكل خطراً على صحة وحياة المضربين، ويعيد للأذهان ما كان يمارس بحق الأسرى المضربين عن الطعام وإطعامهم عنوة عبر ما تعرف بـ "الزندة" في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي والتي أدت إلى استشهاد العديد من الأسرى أمثال راسم حلاوة وعلي الجعفري واسحق مراغة، وما لحق بأذى بصحة عشرات آخرين.

 واضاف: أن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) كان قد صادق بتاريخ 30 تموز/يوليو 2015 على قانون "التغذية القسرية" الذي يسمح بإطعام الأسرى المضربين قسراً. وبموجب هذا القانون فان سلطات الاحتلال هددت مرارا باستخدامه بحق المضربين عن الطعام. وتردد مؤخرا بأنها بصدد استقدام أطباء أجانب وادخالهم للسجون لإطعام الأسرى المضربين بالقوة، بعد أن رفضت نقابة الأطباء الإسرائيليين تنفيذ هذا الإجراء.

 وأعرب فروانة عن خشيته من سقوط شهداء من بين الأسرى المضربين في حال أصرت ادارة السجون على اللجوء الى "التغذية القسرية" في التعامل مع المضربين.

 وطالب فروانة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل لمنع استخدام "التغذية القسرية" في التعامل مع الأسرى المضربين. والضغط على سلطات الاحتلال لاحترام ارادة الأسرى وخياراتهم، والتجاوب مع مطالبهم الإنسانية العادلة. داعيا منظمات حقوق الإنسان الى ملاحقة كل من يمارس هذا الإجراء ومحاسبته قانونياً.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى في بيانها أن أكثر من (1600) أسير فلسطيني يخوضون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 17 ابريل/نيسان الجاري احتجاجا على المعاملة السيئة ورفضا للإجراءات القمعية ومطالبة بتحسين شروط حياتهم وظروف احتجازهم وتأمين مطالبهم الإنسانية.