هل وضع اتفاق القدس العلاقة بين الاردن وفلسطين على المحك؟

أمد/ رام الله : وضع الاتفاق الأردني الأمريكي الإسرائيلي، بخصوص المسجد الأقصى، العلاقة بين عمّان ورام الله، على المحك، في ظل انتقادات فلسطينية للاتفاق الذي نص على تركيب كاميرات في الحرم القدسي.

ووصف وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الاتفاق بـ"الفخ"، كما انتقدت حركتا فتح وحماس، الاتفاق، وأعربت الأخيرة عن رفضها لـ"أي اتفاقات تحاول إنهاء الانتفاضة الثالثة في القدس والضفة الغربية".

في المقابل، التزمت الحكومة الأردنية الصمت حيال التصريحات الفلسطينية، التي جاءت بلهجة اتهامية غير معهودة من الفلسطينيين تجاه عمان، ما أصاب الشارع الأردني بالحيرة.

التعليق الوحيد من الحكومة الأردنية، جاء على لسان وزير الأوقاف هايل الداود، الذي شدد على أن "الأولى بالرد هو وزير الخارجية ناصر جودة".

وفي هذا السياق، قال مصدر حكومي أردني لشبكة "إرم" الإخبارية، إن "الفلسطينيين عاتبون لأنه لا يوجد لهم أي سلطة على قضية تركيب الكاميرات، لأن هذا يدخل تحت الوصاية الهاشمية على الأقصى"، مضيفاً أن "الأردن يريدها فقط برعاية وإشراف وإطلاع أردني دون شركاء".

وتابع أن "الفلسطينيين يتخوفون من فتح هذه الكاميرات أمام الإسرائيليين، ما يعني أن سلطات الاحتلال سيكون بمقدورها معرفة واعتقال الناشطين الفلسطينيين من المرابطين في الأقصى".

ورداً على هذا التخوف، قال المصدر متسائلاً ومستهجناً: "هل يعقل أن نوافق على اتفاق وتركيب كاميرات يكون هدفها تسليم المرابطين الذين هم بالأصل موظفون تابعون لوزارة الأوقاف الأردنية، وتدفع رواتبهم لسلطات الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار إلى أن "الحكومة الأردنية ستعين خلال أيام، 100 موظف جديد لحراسة الأقصى، ويضاف هؤلاء لأكثر من 700 موظف يتبعون للأوقاف”، مشدداً على أن “الغرض الرئيسي من تعيين هؤلاء، هو تعيين مقدسيين وهذا يعني صمود 100 أسرة مقدسية جديدة، إضافة إلى حماية الأقصى من قطعان المستوطنين".

يذكر أن وزير الخارجية الفلسطيني أشار في تصريحات له، يوم الأربعاء، إلى "فهم مغلوط" لتصريحاته السابقة، التي وصف الاتفاق الأردني-الأميركي-الإسرائيلي، بـ"الفخ كون الكاميرات ستستخدم لاعتقال الفلسطينيين بحجج التحريض".

وأصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بياناً وضحت فيه ملابسات تصريح المالكي، لكن البيان لم يتضمن أي اعتذار للحكومة الأردنية على اللهجة الاتهامية التي جاء بها التصريح.