هل تذهب "إسرائيل".. إلى "عصيان مدني"؟

في دعوة جديدة وغير مسبوقة تضاف إلى دعوته «جنود وضباط العدو الصهيوني لرفض أوامر عسكرية غير قانونية بشكل بارز للعيان.. دعا رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق/ايهود باراك خلال مظاهرة السبت الماضي (رقم 8 حتى الآن) إلى العصيان المدني، مُستذكراً تجربة الزعيم الهندي «المهاتما غاندي» وداعية حقوق الإنسان الأميركي «الأسود» مارتن لوثر كينج.

وإذ ربط باراك دعوة هذه، في حال «تم تمرير القوانين الديكتاتورية» (وفق وصفه) مضيفا اننا «سنضطر إلى السير في طريق العصيان المدني اللاعنفي، كما في تجربة غاندي في الهند قبل «80"سنة ومارتن لوثر كينج في الولايات المتحدة قبل «60"سنة، فإنه اعتبر أن «العصيان المدني السلمي ليس عصياناً.. بل هو حق وواجب على كل مواطن»، مشيراً إلى أن الدعوة للعصيان المدني «هي دعوة للجميع لاتخاذ إجراءات حتى لا يجدوا أنفسهم يتعاونون أو يدعمون الإجراءات الحكومية حيث تتعارض مع ضمائرهم».

دعوة باراك هي الأولى والأكثر تصعيداً في المشهد المأزوم الذي يعيشه ائتلاف الفاشيين في إسرائيل، رغم اصرار نتنياهو على مواصلة اقرار قوانين «الاصلاح» القضائي في الكنيست، حيث أُقرَّا بالقراءة التمهيدية كلا من قانون «التغلّب» وقانون «درعي2» الأربعاء الماضي، إذ يجيز القانون الأول (التغلب)إعادة تشريع قانون ألغته المحكمة، أما القانون الثاني (درعي2) فإنه يمنع المحكمة من إلغاء ورفض تعيين وزراء في الحكومة (الهدف لدى نتنياهو من اقرار هذا القانون هو اعادة زعيم حركة شاس ارئيه درعي وزيراً في الحكومة، لأن شاس هدَّد بالانسح?ب من الائتلاف إذا لم يعد درعي لوزارتي الداخلية والصحة، ما يعني سقوط حكومة نتنياهو).
من هنا جاء رفع حزب الليكود (حزب نتنياهو) شكوى رسمية ظهر الجمعة الماضي ضد ايهود باراك الذي كان رئيساً للحكومة ووزير للدفاع في احدى حكومات نتنياهو نفسه، بتهمة التحريض على التمرد والعصيان ورفض تنفيذ الأوامر العسكرية (قبل دعوة الأخيرة إلى عصيان مدني) لتعكس من بين أمور أخرى حال الارتباك والضيق التي يعيشها نتنياهو نفسه خاصة في ظل استطلاعات الرأي التي نشرتها صحيفة معاريف الصهيونية كخبر رئيس على صفحتها الأولى يوم الجمعة الماضي، تحت عنوان:"انقلاب مضاد: لو أُجريت الانتخابات اليوم سيُهزم الائتلاف الحالي»، وفي التفاصي? أن أحزاب ائتلاف اليمين/نتنياهو وشركاه ستحصل على 55 مقعداً، بينما ستحصل أحزاب المعارضة على 65 مقعداً، مُستندة في ذلك إلى استطلاع أجراه معهد «بانلز بوليتكس» وكان لافتاً «في الاستطلاع» هو تقدّم حزب زعيم المعارضة يائير لبيد (يش عتيد) ليصبح الحزب الأكبر بـ«27» مقعداً أما حزب نتنياهو/الليكود فيتراجع إلى المرتبة الثانية بـ«26» مقعدا، أما أحزاب فلسطينيي الداخل (وفق الاستطلاع) فإنه تحالف الجبهة/العربية للتغيير يحصل على «5» مقاعد، فيما الموّحدة بزعامة منصور عباس و«التجمّع» برئاسة سامي أبو شحادة لا يجتازا نسبة الحسم?25ر3%.
احتمالات سقوط الائتلاف الفاشي الحالي تبدو ضعيفة حتى الآن، رغم كل ما تتعرض من هجمات سياسية وحزبية وإعلامية وقضائية بل ومؤسساتية بمعنى الهياكل والمؤسسات الحكومية الرسمية، وبخاصة تلك التي تحدث في أوساط الجيش والأجهزة الأمنية حيث كتب عاموس هرئيل وينيف كفوفتش في صحيفة «هآرتس» الجمعة 24/2 تحت عنوان «مؤشرات لِموجة رفض في أوساط الطيارين الإحتياط، تبعث الخوف في هيئة الأركان. يمكن تلخيصه بالعبارة التالية: «في هيئة الأركان يلاحظون علامات أولية على وجود شرخ في منظومة الاحتياط، بالأساس في سلاح الجو - والخوف - أضاف الكا?بان - من تمدَّد ذلك إلى جهاز الاستخبارات.. نتنياهو يسير على حبل دقيق يمتد بين الضفة ولبنان وإيران والاحتجاج وهو بذلك يُقامر على كل الصندوق».
في الخلاصة: من السابق لأوانه التكهّن بالخطوة التالية التي سيتخذها نتنياهو للخروج من «مآزِقِهِ» والملفات المتراكمة على طاولته، خاصة أن شريكيه في الائتلاف ونقصد بن غفير وسموترتش، يتحكّمان (بمعنى الكلمة وليس مجازاً) بكل قراراته، تحت طائلة تفكيك الإئتلاف والخروج منه، ما بالك أن رزمة القوانين الإصلاحية لم يتم التصديق عليها بالقراءات الثلاثة بعد، رغم نجاحه في إقرار الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة.
هل يهرب نتنياهو إلى الامام ويفتعل حرباً اقليمية؟ سواء باتجاه إيران ام خصوصاً باتجاه لبنان/حزب الله.. مع التذكير بالعدوان الصهيوني الأخير على حيّ كفر سوسة الدمشقي؟.
عن الرأي الأردنية