هل تبحث باريس عن ذريعة للتدخل العسكري في النيجر؟

نيامي- سبوتنيك: أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الجمعة، أن السفير الفرنسي في النيجر" سيلفان إيتيه" محتجز لدى العسكريين الحاكمين في البلاد و"لم يعد لديه إمكانية الخروج" وتم إعلانه "شخص غير مرغوب فيه".

كان المجلس العسكري الحاكم في النيجر قد طالب السفير الفرنسي بمغادرة البلد في مهلة أقصاها نهاية آب/أغسطس، بعدما رفضت باريس الاستجابة للطلب المجلس برحيل السفير.

وقال أستاذ العلوم الجيوسياسية بجامعة باريس، عماد الحمروني، إن "التوتر بين النيجر وفرنسا ما زال قائما بعد الانقلاب، خصوصا بعدما لم تستجب فرنسا لدعوة النيجر لمغادرة السفير أو رحيل قواتها من النيجر".

وأضاف الحمروين "لكنه أكد في الوقت نفسه أن الدوائر العسكرية صرحت بأنه لا يوجد نية لفرنسا لأي مواجهة عسكرية، رغم تصريح قائد المجلس العسكري بالنيجر، أمادو عبد الرحمن بأن فرنسا تواصل نشر قواتها في عدد من بلدان إيكواس، وأن طائرات نقل عسكري وصلت إلى ساحل العاج ووصلت بواخر عسكرية إلى سواحل بنين".

وأوضح أن "هناك تحركات عسكرية، ورغم أن فرنسا تقول إن ليس لديها نية للمواجهة، لكنها تسعى منذ أكثر من ثلاث أسابيع لتوريط المجلس العسكري إما بالهجوم على السفارة أو بوقوع إشكالات ربما تخول لباريس التدخل العسكري".

من جانبه، قال الباحث في الشؤون الأفريقية، إسلام نجم الدين، إن "ماكرون يواجه ضغوطا من النخبة الحاكمة والجيش نحو التدخل العسكري نظرا لوقوع انقلابات في عصره ضد أصدقاء فرنسا سواء في مالي أو النيجر أو في بوركينا فاسو، كما أن النيجيريين يحاصرون القاعدة العسكرية ما يمثل إهانة للجيش الفرنسي".

وتابع نجم الدين "ولهذا فإن ماكرون في وضع سيئ أمام الجيش، كما أنه كان يتوقع دعما من الناتو وواشنطن لكنها تخلت عنه، وحتى دول ايكواس بدأ يتراجع لديهم الخيار العسكري، لهذا لجأ الآن إلى الدعاية التسويقية بأن السفير المدني في خطر حتى تتدخل الأمم المتحدة".

إلى ذلك، أكد خبير الشؤون الأفريقية والأمن القومي اللواء محمد عبد الواحد، أن "المجلس العسكري وجه رسالة إلى فرنسا مفادها قطع العلاقات حتى يبرر الانقلاب بحجة عدم الترحيب بالتواجد الفرنسي وبالتالي حشد المشاعر، ما منح قوة للانقلاب في الشارع".

وأشار إلى أن " المجلس العسكري في النيجر لم يرغب في تصعيد الأمور باعتبار أنه يرى أن الإجراءات الفرنسية تهدف للتصعيد لخلق مبرر لعمل عسكري ضده".