هدف يعقد لقاء تنسيقي تشاركي مع شبكة مؤسسات قاعدية في قطاع غزة

أمد / غزة :  عقد مركز هـــــــدف لحقوق الإنسان (HADAF) في مقره بمدينة غزة، ورشة عمل حملت عنوان "لقاء تنسيقي تشاركي"، بحضور ممثلين عن خمس مؤسسات شبابية واحدة في كل محافظة من محافظات قطاع غزة.

بدوره، رحب الدكتور يوسف صافي مدير المركز بالمؤسسات المشاركة، مثنياً على اهتمامهم من أجل تعزيز سبل التعاون المشترك للخروج بمنظومة عمل مشتركة تخدم تعزيز حقوق الشباب وحرياتهم الأساسية بما يؤسس لمشاركتهم الفاعلة في خدمة المجتمع الفلسطيني وتطوره.

من جهتها رحبت المؤسسات المشاركة بمبدأ الشراكة مع مركز هــــــــدف، فيما أبدوا موافقتهم بالإجماع على أن يكونوا شركاء استراتيجيين للمركز ضمن فعالياته المستقبلية ذات العلاقة بحقوق الشباب.

كما تضمن اللقاء التخطيط لمشروع يستهدف تعزيز حالة حقوق الشباب في قطاع غزة، حيث دار النقاش حول أهمية توحيد الجهود، ووضع الخطط المركزة ذات الأهداف الواضحة والعمل على بلورتها بشكل جدي على أرض الواقع، وفق برامج وفعاليات وأنشطة منهجية مدروسة.

وتحدث صافي حول الحقوق التي نحن بحاجة للعمل لتحقيقها، وأوضح المشاركين في الورشة أن الحقوق التي نحن بحاجة إليها كثيرة، كالحق في العمل، والحق في التعليم، والحق في التعبير والاعتراض، وحرية التنقل والعيش في بيئة آمنة.

من جانبه لفت صافي إلى أنه لا يمكن العمل على جميع الحقوق جملة واحدة، بل يجب أن يقتصر العمل على حق واحد حتى نتحصل على نتائج إيجابية ومرضية، حيث تم وبعد نقاش معمق الاتفاق على إعطاء الأولوية لتعزيز حق الشباب في العمل باعتباره ركيزة من ركائز الحياة الكريمة لشريحة الشباب الفلسطيني.

في ذات السياق، تباحث المشاركون حول الشباب كأحد أهم الفئات التي تعاني من الحرمان من الحق في العمل، وأعزوا ذلك إلى الواسطة والمحسوبية، وشروط العمل التي لا تستجيب لحقوق العاملين، وغياب الوعي للحق فى العمل، ناهيك عن احتقار العمل اليدوي، فيما يعود السبب الرئيس لهذه المشكلة إلى الجامعات الفلسطينية التي لا تنسجم تخصصاتها مع متطلبات سوق العمل.

وفي ختام اللقاء شكر صافي جميع المشاركين من المؤسسات الشبابية على جهودهم الطيبة التي ساهمت في نجاح اللقاء وتحقيق أهدافه، مؤكدا على أهمية البناء على ما تحقق من نتائج عبر جهود مشتركة واعية وإبداعية تساهم في تمكين الشباب وتحمى حقوقهم وحرياتهم الأساسية التى نص عليها القانون الاساسى الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.