"هآرتس": سلطات الاحتلال بدأت بحملة جمع معطيات للتفاصيل الشخصية للفلسطينيين

أمد/ تل أبيب: بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حملة جمع التفاصيل الشخصية لفلسطينيين في الضفة الغربية، بهدف إقامة مخزن معطيات شامل، وذلك بداعي "محاربة الإرهاب".

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن ضباط الجيش النظاميين والاحتياط قد صرحوا بأن المعلومات التي يتم جمعها بشكل عشوائي تتراكم في مخزن معلومات يهدف إلى "إحباط عمليات، ومساعدة قوات الأمن في متابعتها".

وكانت قد نشرت "هآرتس"، يوم أمس الأربعاء، أن جيش الاحتلال بدأ، في الشهور الأخيرة، بجمع تفاصيل شخصية عن فلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة.

وفي هذا الإطار، يقوم الجنود بجولات، وينصبون حواجز مؤقتة، يطلب فيها من المارين تعبئة نموذج يشتمل على تفاصيل شخصية: الاسم والعمر ورقم البطاقة الشخصية وصورة للبطاقة الشخصية، ورقم الهاتف، ونوع المركبة ورقم لوحة الترخيص، والمكان القادم منه، والمكان المتجه إليه.

ويتم جمع هذه المعلومات بشكل عشوائي، حتى ممن لا يعتبرهم الاحتلال مشتبهين أو معروفين لأجهزة أمنه.

وجاء أنه يتم نصب هذه الحواجز في الغالب في ساعات الصباح الأولى، وذلك بهدف مرور أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين عبرها في طريقهم إلى العمل، الأمر الذي يتسبب بازدحامات مرورية خانقة. ويطلب من الجنود على الحواجز جمع تفاصيل شخصية لـ 100 فلسطيني على الأقل، وخلال الجولات الميدانية 30 فلسيطنيا على الأقل.
وتبين لاحقا، بحسب صحيفة "هآرتس"، أن هذه المعطيات التي يتم جمعها تخزن في مخزن معلومات، بداعي أن ذلك "قد يساعد في منع تنفيذ عمليات في الضفة الغربية".
يذكر في هذا السياق أن بنيامين نتنياهو، قد ألمح عدة مرات في السابق إلى استخدام البيانات الضخمة (Big Data) في منع تنفيذ عمليات.
كما سبق أن صرح القائد العسكري لمنطقة المركز المنتهية ولايته، روني نوما، أنه جرى العمل على تطوير أدوات استخبارية وعملانية، واستخدام التكنولوجيا والبشر، والتي تم بواسطتها إحباط مئات العمليات.
وقال رون زايدل، من منظمة "نكسر الصمت"، إن الحديث عن إقامة مشروع مخزن معلومات واسع النطاق، وهو مثال آخر على أن التحكم بملايين الفلسطينيين يتطلب تطوير الأساليب التي يطبقها جنود الجيش الإسرائيلي من أجل تعميق الاحتلال وحماية المشروع الاستيطاني.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "عمليات التدقيق في الضفة الغربية بهدف منع عمليات إرهابية وبأقل مس بالحياة اليومية للسكان. ويطلب من السائقين الإجابة على بضعة أسئلة لأغراض أمنية".