"هآرتس": "الشاباك" يعارض تقليص النشاط الأمني للجيش الاسرائيلي بمدن الضفة

أمد/ تل أبيب: سلّم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش موشيه يعلون، ومسؤولين كبار في جهاز الأمن، وثيقة سرية اعترض فيها على تقليص النشاط الأمني لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية.

وتحدثت أنباء مؤخرا عن اتصالات جارية في الشهور الأخيرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول تقليص النشاط الأمني للاحتلال في المناطق "أ" التي تخضع بموجب اتفاقيات أوسلو لسيطرة أمنية وإدارية فلسطينية. وقد انهار هذا الاتفاق في أعقاب اجتياح جيش الاحتلال للضفة الغربية في العام 2002، وبعد عام ونصف العام من اندلاع انتفاضة القدس والأقصى.

ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم الاثنين، عن موظفين إسرائيليين رفيعي المستوى قولهم إن الوثيقة التي قدمها الشاباك شملت تحفظا من تقليص النشاط الأمني الإسرائيلي في المنطقة "أ".

 وادعى الشاباك أن تفاهمات حول هذا الموضوع بين إسرائيل والفلسطينيين من شأنها وضع قيود سياسية تؤدي إلى تقليص حرية النشاط الأمني لجيش الاحتلال في المدن الفلسطينية ويضع صعوبات أمام إحباط عمليات.

وأشارت الصحيفة، إلى أن موقف الجيش الإسرائيلي ووزير الأمن يعلون معاكس لموقف الشاباك ويرون أن هذه الخطوة لن تمس بقدرة إسرائيل على إحباط عمليات، ويرون أن أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بإمكانها تنفيذ قسم كبير من النشاط الأمني الذي ينفذه جيش الاحتلال حاليا.

وذكرت أنباء، أن اجتماعا عقد أمس بين الجانب الإسرائيلي، الذي ضم منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، يوءاف مردخاي، وقائد الجبهة الوسطى للجيش روني نوما، والجانب الفلسطيني الذي ضم وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ ورئيس المخابرات العامة ماجد فرج.

وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إن "الجيش الإسرائيلي يحافظ وسيحافظ دائما على حرية النشاط الأمني في كل مكان يتم تحديده ووفقا للاحتياجات العملانية. وهذه السياسة لن تتغير وستتواصل في المستقبل.

ووفقا للصحيفة فإن موقف الشاباك لم يُنقل بصورة منظمة إلى الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، وأن بعضهم يعارض هذه الخطوة ويبعدهم نتنياهو ويعلون عن الاتصالات الجارية حول الموضوع.

ويعتبر أعضاء الكابينيت، الوزراء نفتالي بينيت وأييليت شاكيد وزئيف إلكين وغلعاد إردان، أن نتنياهو ويعلون يجرون مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين بواسطة ضباط الجيش، بينما يستعرضان ذلك أمام الوزراء كمحادثات أمنية حول تغييرات تكتيكية لإعادة انتشار قوات الجيش في الضفة.

ويشار إلى أن المنطقة "أ" التي تشمل المدن الفلسطينية والقرى المحيطة بها تشكل خُمس مساحة الضفة الغربية.