"هآرتس": الجيش الإسرائيلي يرفض التحقيق بقصف المدنيين بغزة

ويذكر أنه قُتل خلال الحرب على غزة نحو 2200 فلسطيني غالبيتهم العظمى من المدنيين وربعهم أطفال جراء القصف الجوي والبري والبحري الإسرائيلي.

إلا أن عيفروني قال في مقابلة أجرتها معه صحيفة "هآرتس" ونشرتها اليوم الخميس، إنه "لن نحاكم جنودا فقط من أجل إرضاء وسائل الإعلام، القلقة من العدد الكبير للمدنيين القتلى في الحرب. ولا أجري تحقيقات من أجل إرضاء أحد. ولن أقدم لوائح اتهام من أجل ترتيب إحصائيات منظمة ’بتسيلم’" التي انتقدت العدد القليل من لوائح الاتهام التي قُدمت ضد عسكريين قياسا بعدد ملفات التحقيق التي فُتحت.

واعتبر عيفروني أنه "واضح لنا جميعا أننا سنخضع قائدا أو جنديا لمحاكمة بسبب حدث مصبوغ باللون الأسود، وليس بسبب خطأ معقول وقع أثناء القتال، مثل إذا كنت قد أطلقت النار باتجاه مخرب وأصبت خطأ مدنيا".

وفي مؤشر على توجه عيفروني والجيش عموما، فإنه على الرغم من مرور أكثر من ثمانية شهور على انتهاء الحرب العدوانية، إلا أنه لم يتخذ قرار بعد في ما إذا سيتم إجراء تحقيق في أحداث "يوم الجمعة الأسود" في منطقة رفح، الأول من آب الماضي، عندما نفذ الجيش الإسرائيلي "نظام هنيبعل" في أعقاب أسر أشلاء من الجندي هدار غولدينغ.

وباستخدامها هذا النظام الإجرامي، أطلق الجيش نيران من البر والجو والبحر بشكل مكثف للغاية، ما أسفر عن سقوط عشرات المدنيين الفلسطينيين، وتشير تقديرات إلى أن عددهم وصل إلى قرابة 150 قتيلا، فيما غالبيتهم الساحقة من المدنيين. ويعترف الجيش الإسرائيلي بأنه لم يبلغ المدنيين في المنطقة التي تم قصفها في رفح بالخروج من بيوتهم قبل الهجوم الساحق.

رغم ذلك، قال عيفروني إن تحقيقات الشرطة العسكرية ضد عسكريين حول دورهم في الحرب "ليست بوليصة تأمين" تمنع محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، واعتبر أنه "إذا كانت هذه تحقيقات للتغطية وليست تحقيقات حقيقية، فإن لا شيء سيسد الطريق أمام المحكمة الجنائية الدولية".

يشار إلى أن منظمتي حقوق الإنسان الإسرائيليتين "بتسيلم" و"ييش دين" أكدتا على أن تحقيقات الجيش "فاشلة" وأن "إسرائيل ليست معنية وغير قادرة على التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لدى الفلسطينيين بواسطة قوات الأمن".

واتهمت منظمة "بتسيلم" تحقيقات جيش الاحتلال لا تصل إلى الحقيقة، وأشارت إلى أن الشرطة العسكرية الإسرائيلية فتحت 52 تحقيقا في أعقاب عدوان "الرصاص المصبوب" على غزة، في نهاية العام 2008 وبداية العام 2009، لكن تم تقديم لوائح اتهام في ثلاثة ملفات فقط وكانت العقوبة القصوى فيها كانت ضد جندي أدين بسرقة بطاقة اعتماد.