"هآرتس": اقامة هيئة استخبارية اسرائيلية للقدس بعد العمليات الأخيرة

امد/ تل أبيب: تعمل الشرطة الإسرائيلية على إقامة هيئة استخبارية مشتركة مع الشاباك والجيش تختص في عملها بمدينة القدس المحتلة.
وتجري وزارة الأمن الداخلي اتصالات بين الأجهزة الثلاثة، وتدفع بهذه المبادرة، بينما تدرس الجهات القضائية الإسرائيلية المسألة من جهة كيفية تحويل مواد استخبارية من الشاباك إلى الشرطة بدون الكشف عن أساليب عمل الشاباك.
ويأتي تشكيل مثل هذه الهيئة في ظل المواجهات اليومية التي تشهدها القدس المحتلة منذ شهور، ولا تزال أجهزة أمن الاحتلال عاجزة عن إعادة الهدوء إلى القدس باعترف كبار المسؤولين الإسرائيليين.
وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية  اليوم الخميس، إلى أن الشرطة مؤخرا في ظل التصعيد الحاصل في القدس، أنها تجد صعوبة في الحصول على صورة استخبارية كاملة بشأن ما يحصل في الحرم المقدسي والمدينة المحتلة، وذلك بسبب توزيع المسؤوليات بين الشرطة والشاباك.

وتقع المسؤولة عن "الحفاظ على النظام ومعالجة الأحداث الجنائية، بما في ذلك جمع المواد الاستخبارية ذات الصلة" إلى الشرطة، بينما يتركز الشاباك في 'منع الإرهاب، وإحباط تنفيذ عمليات'.

وبحسب الصحيفة تبين أن الفجوة في مجال المسؤولية والتغطية الاستخبارية أدت إلى أنه في مرات عديدة، وبعد كل حدث، كانت تعلم الشرطة أنه يوجد لدى الشاباك معلومات كانت ستساعدها في العمل بصورة أنجع.

وأشارت، على سبيل المثال، إلى محاولة اغتياط ناشط اليمين يهودا غليك، حيث لم تكن تعلم الشرطة عن عقد الاجتماع الذي شارك فيه وتعرض لإطلاق النار في أعقابه. وتبين لاحقا أن الشاباك كان على علم بالاجتماع.

وجاء أن الحل المقترح هو تشكيل هيئة استخبارية جديدة مشتركة، تركز كافة المعلومات التي ترد الشرطة والشاباك بشأن القدس، سواء بشأن منفذي عمليات محتملين أو بشأن أي نشاط جنائي. ويكون ضمن الهيئة ممثلون عن الطرفين يعملون على تركيز المعلومات بدون الكشف عن المصادر الاستخبارية.
كما جاء أن إقامة هذه الهيئة تحل مشكلة الكشف عن المصادر الاستخبارية أمام ممثلي الشرطة، في حين أنها تثير قضايا قانونية صعبة، حيث أن الشابك يعمل في التحقيقات بشأن 'المخالفات الأمنية وإحباط العمليات، ويتمتع بحرية أكثر بكل ما يتصل باختراق الخصوصيات الفردية وتفعيل وسائل جمع معلومات وأساليب تحقيق مختلفة، وبالنتيجة فإن تحويل المعلومات من الشاباك إلى الشرطة يثير مخاوف من استخدام الوسائل ذاتها للتحقيقات الجنائية.
كما يشير الشاباك إلى أنه مع تقديم لوائح اتهام جنائية يجب على النيابة أن تكشف أدلتها حتى لو كان الحديث عن مصادر استبخارية.
وتذكر صحيفة "هآرتس" في هذا السياق أنه في مرات عديدة فضل الشاباك عدم تقديم لوائح اتهام والاكتفاء بالاعتقال الإداري لتجنب عرض أدلة على القاضي وعلى الطرف الثاني.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إنه في كل الحالات لن يعمل الشاباك في القضايا الجنائية، وأن الهدف هو أن تبقى كل هيئة في مجال مسؤولياتها، مع تحسين وسائل نقل المعلومات الاستخبارية بين الهيئات المختلفة.