نيويورك تايمز: قرارات مصر الاقتصادية أنقذتها من أزمات كبيرة

أمد/ نيويورك: قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن قرار الحكومة المصرية الخميس الماضي تعويم الجنيه، أنقذ الاقتصاد المصري من احتمالات أزمة كبيرة، مما يمهد الطريق أمام البلاد للحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليون دولار، إلا أن هناك المزيد مما يجب على الحكومة المصرية القيام به لتفادي أي كوارث اقتصادية في المستقبل.

وقالت الصحيفة، إن مصر تعيش مشكلات سياسية منذ عام 2011 أثرت على قطاعات مثل السياحة، التي تعد من المصادر الأساسية للعملة الأجنبية، مما وسع من تعاملات السوق السوداء.

ودفع نقص العملة الأجنبية إلى تقليل الصادرات من السلع من السكر إلى السيارات، ثم حصلت مصر على مساعدات من الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات، ساعدت مصر على تلبية احتياجاتها من العملة الأجنبية وكذلك على تجنب الاقتراض من صندوق النقد الدولي، الذي عادة م يشترط تغييرات هيكلية في اقتصاد الدول التي تود الاقتراض.

وقد انتظرت الحكومة وقتا طويلا قبل أن تقبل فكرة الاقتراض من الصندوق، حيث قامت الحكومة المصرية بتخفيض قيمة الجنية المصري، لتحديد السعر الذي تقوم به العمليات التجارية في المستقبل، وهي خطوة تهدف للقضاء على السوق السوداء التي تستنزف القطاع المصرفي المصري.

وقامت الحكومة المصرية أيضا برفع أسعار الوقود، وكانت فرضت قبلها ضريبة القيمة المضافة وتخفيض دعم الكهرباء، في محاولة للوفاء بشروط الصندوق التي تتضمن أيضا جمع 6 مليارات دولار.

وقد رحب الصندوق بقرار التعويم، مؤكدا أن النظام الجديد يسمح للأفراد ببيع الدولارات بنفس السعر الذي يشترونها به، كما يزيد من الاستثمارات الأجنبية ويشجع السياحة والصادرات، إلا أن محافظ البنك المركزي طارق عامر قال إن الأمر سيستغرق 18 شهرا ليؤتي هذا القرار ثماره.

ووصل التضخم في البلاد إلى 15%، وهي أعلى معدلاته خلال 7 سنوات، كما ارتفعت أسعار السلع الأساسية، ويبقى أن يظهر أثر الخطط الاقتصادية الجديدة على الاستثمار وعلى النمو الاقتصادي في البلاد