نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي أخفى جريمة حرب قتل خلالها 64 مدنياً في سوريا

واشنطن: أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" يوم السبت، أن الجيش الأمريكي أخفى ضربتين جويتين نفذهما على سوريا عام 2019، تسببتا في مقتل ما يقارب 64 امرأة وطفلاً، وهي جريمة حرب محتملة، خلال معركته مع تنظيم داعش.

وبحسب التقرير، فإن ضربتين جويتين متتاليتين بالقرب من قرية الباغوز نفذتا بأمر من وحدة عمليات خاصة أمريكية سرية مكلفة بالعمليات البرية في سوريا.

وقالت الصحيفة إن القيادة المركزية الأمريكية، التي أشرفت على العمليات الجوية الأمريكية في سوريا، اعترفت بالضربتين لأول مرة خلال الأيام الماضية، قائلة إنهما مبررتان.

وكررت القيادة المركزية، في بيان السبت، الرواية التي نقلتها للصحيفة عن مقتل 80 شخصا في الضربتين، منهم 16 من مقاتلي تنظيم داعش وأربعة مدنيين.

وقال الجيش إنه لم يتضح ما إذا كان الستون الآخرون مدنيين، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن النساء والأطفال ربما كانوا مقاتلين.

وقال الجيش، في بيان يوم السبت، إن الضربات كانت ”دفاعًا مشروعًا عن النفس“ ومتناسبًا، وإنه ”تم اتخاذ خطوات مناسبة لاستبعاد وجود المدنيين“.

وقالت القيادة المركزية: ”إننا نبغض الخسائر في أرواح الأبرياء ونتخذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع حدوث ذلك. وفي هذه الحالة، أبلغنا أنفسنا عن الغارة وحققنا فيها وفقًا لأدلتنا الخاصة، ونتحمل المسؤولية الكاملة عن الخسائر غير المقصودة في الأرواح“.

وأضافت أنه لم يتسنَ تحديد عدد المدنيين من بين 60 قتيلا؛ بسبب ”مشاهدة عدة نساء مسلحات وطفل مسلح واحد على الأقل“ في شريط فيديو للأحداث، مضيفة أن غالبية الستين كانوا مقاتلين محتملين.

وقالت القيادة المركزية إن الضربات وقعت بينما تعرضت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لنيران كثيفة، ومعرضة لخطر اجتياح، وأبلغت قوات سوريا الديمقراطية أن المنطقة خالية من المدنيين.

وأجرى المفتش العام لوزارة الدفاع تحقيقا في حادثة 18 مارس 2019، لكن تقريره ”جُرد“ في النهاية من أي إشارة إلى التفجير، ولم يتم إجراء تحقيق شامل ومستقل، بحسب التايمز.

وقالت الصحيفة إن تقريرها استند إلى وثائق سرية، بالإضافة إلى مقابلات مع أفراد معنيين بشكل مباشر.

وقالت الصحيفة إن محاميا بالقوات الجوية كان موجودا في مركز العمليات في ذلك الوقت، يعتقد أن الضربات كانت جرائم حرب محتملة، ثم نبه المفتش العام بوزارة الدفاع ولجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ عندما لم يتم اتخاذ أي إجراء.