نوايا إسرائيلية عدوانية تستهدف المنطقة بأكملها

تصاعد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة في ظل التصعيد الأخير يكشف أن ما يحدث في غزة ليس مجرد مرحلة جديدة، بل استكمال للعدوان الإسرائيلي الذي لم يلتزم بوقف إطلاق النار وأن إسرائيل القائمة على الاحتلال تسعى لزيادة تصعيدها عبر قصف جوي واستهداف المدنيين وسفك الدماء مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة بأكملها .



حكومة الاحتلال المتطرفة تعمل على توسيع دائرة الحرب وفرض سيطرتها على قطاع غزة، وأن هدفها هو الضغط على الشعب الفلسطيني لدفعه نحو التهجير ووضعه أمام خيار أما مواجهة القتل او التهجير وان إعلانها عن إعلان إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، ومصادقتها على فصل 13 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية تمهيدا لشرعنتها، يشكل تصعيدا خطيرا يهدف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين وتوسيع النشاط الاستيطاني غير القانوني .



سياسة الاحتلال التعسفية والهمجية والغير قانونية والداعية الى تهجير الشعب الفلسطيني وان ما تسميه حكومة الاحتلال (بالمغادرة الطوعية)، والتي تدعي استهدافها من خلال تلك الوكالة يتناقض كليا مع القانون الدولي كون أن أي شكل من أشكال المغادرة التي تتم تحت نيران القصف والحرب وفي ظل سياسات تمنع المساعدات الإنسانية وتستخدم التجويع كسلاح تعد تهجيراً قسرياً، وجريمة حرب وانتهاكا لحقوق الإنسان ومخالفة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .



الشعب الفلسطيني يرفض وضعه أمام تلك الخيارات الهادفة لاستهداف وجوده والنيل من بقاءه على ارض الإباء والأجداد وانه سيظل في موقف الدفاع عن سيادته وحقوقه، وان أي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة سوف تبوء بالفشل، ولن تنال من إرادته وصموده، وأن تهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الإشكال يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وان مواصلة حكومة الاحتلال المتطرفة لسياسة الاستيطان واعترافها بمستوطنات مستحدثة يعد انتهاكا سافرا أمام أعين المجتمع الدولي ولكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتهديدا خطيرا على الأمن والاستقرار في المنطقة .



على المجتمع الدولي العمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه من خلال الضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لإنهاء الحرب العدوانية وضمان إلزامها على وقف إطلاق النار ومواجهة هذه التصرفات غير الإنسانية وغير القانونية من قواتها الفاشية وأهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة .



لا بد من المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الدولية والإقليمية تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، وأهمية التصدي لسياسات الاحتلال الرامية إلى تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، والتأكيد على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أرضه، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، والعمل على إلزام الاحتلال وقف عدوانه على قطاع غزة بشكل فوري، وتصعيده الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس .



حان الوقت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن العمل على تبني وقفة حازمة تجاه تلك الخروقات والاستفزازات الإسرائيلية المستمرة، والتحلي بالجدية والحسم اللازمين لتطبيق مقررات الشرعية الدولية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .