نواف سلام: عازمون على تنفيذ المرحلة الثانية من عملية حصر السلاح

بيروت: أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، يوم الإثنين، عزم حكومته على تنفيذ المرحلة الثانية من عملية حصر السلاح بيد الدولة.

جاء ذلك خلال استقباله في بيروت، سفراء اللجنة الخماسية بشأن لبنان، التي تضم السعودية وفرنسا وقطر ومصر والولايات المتحدة، وفق بيان له عقب الاجتماع.

وتُعد اللجنة الخماسية تكتلا دبلوماسيا يهدف إلى مساعدة لبنان على الخروج من أزماته السياسية والاقتصادية.

وتوجه سلام، بالشكر سفراء اللجنة على زيارتهم واستمرار مواكبتهم لمسيرة الحكومة الإصلاحية، ولا سيما إشادتهم بقانون الانتظام المالي واستعادة الودائع الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان.

وأقرت الحكومة اللبنانية، أواخر العام الماضي، قانون الانتظام المالي لمعالجة أزمة الودائع المصرفية والفجوة التي خلفتها الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد عام 2019.

ويُعرف القانون باسم "قانون معالجة الفجوة المالية"، ويهدف إلى إعادة هيكلة عبء ديون لبنان، إذ يحدد آلية تقاسم الخسائر بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعين، بعد الانهيار غير المسبوق الذي أصاب القطاع المالي عام 2019.

حصر السلاح

سياسيا، أشاد سلام بـ"دعم اللجنة الخماسية لإنجاز الجيش اللبناني المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في جنوب (نهر) الليطاني".

وأكد على "عزم الحكومة المضي في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح والمراحل اللاحقة"، مشددا على "التزام الدولة باستكمال هذه العملية".

من جانبه، قال السفير المصري علاء موسى، في حديث للصحافيين، إن الاجتماع تناول جملة من الملفات، في مقدمتها الإصلاحات الاقتصادية ومشروع الانتظام المالي الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان، معربا عن ثقة اللجنة الخماسية برئيس الحكومة.

وأوضح موسى أن قانون الانتظام المالي "يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لاستعادة ثقة المؤسسات الدولية والشركاء الاقتصاديين".

وأضاف أن النقاش تطرق أيضا إلى انتهاء المرحلة الأولى من حصر السلاح في جنوب الليطاني، وإلى عزم الحكومة البدء بالمرحلة الثانية مطلع شباط/ فبراير المقبل، مؤكدا دعم اللجنة الخماسية للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ولا سيما الجيش، فيما تتخذه من خطوات في هذا الإطار.

ولفت موسى إلى أن "التقييم إيجابي لما تحقق في المرحلة الأولى"، وأشار إلى "انتظار عرض خطة المرحلة الثانية في مطلع الشهر المقبل"، مشددا على "ضرورة إنهاء هذا الملف في أسرع وقت ممكن".

وقبل أيام، أعلن الجيش اللبناني، في بيان، أن خطته لحصر السلاح "حققت أهداف مرحلتها الأولى في جنوب نهر الليطاني (دون تحديدها)، ودخلت مرحلة متقدمة"، محذرا من أن اعتداءات إسرائيل واحتلالها مواقع لبنانية "يؤثر سلبا" على استكمالها.

لكن حزب الله قال في أكثر من مناسبة، إنه متمسك بسلاحه، ودعا إلى إنهاء عدوان إسرائيل على لبنان وانسحابها من أراضيه المحتلة.

وفي 5 آب/ أغسطس 2025، أقرت الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك ما يمتلكه حزب الله.

يأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله الساري منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى، فضلا عن مواصلة تل أبيب احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قبل أن تحوله في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، توقفت بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.