نواب جزائريون ينسحبون من اجتماع برلمان البحر المتوسط بسبب إسرائيل!

برشلونة: اضطر الوفد البرلماني الجزائري المشارك في فعاليات الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط إلى الانسحاب من الفقرة الثانية للشبكة البرلمانية لمنظمة “أو سي دي أو” نهاية الأسبوع، والذي بحث عودة النشاط الاقتصادي بعد أزمة كوفيد 19، وكيفية توزيع عادل للقاح المضاد لكوفيد 19 في العالم، بعد جمع بين متدخل جزائري وآخر من الكيان الإسرائيلي، ويتعلق الأمر بالنائب الجزائري عمار موسي وعضو البرلمان الإسرائيلي ميكي ليفلي.

واضطر المشاركون الجزائريون ويقدّر عددهم بـ3 نواب منهم عمار موسي الذي كان محاضرا، ونائبان آخران أرسلا تقارير، للانسحاب بعد الاطلاع على برنامج المحاضرات، وشمل الانسحاب الفقرة الثانية الخاصة بعملية التلقيح والإجراءات التي ستليها، والتي حضرها ميكي ليفلي كعضو في البرلمان الإسرائيلي، حيث أرسل النواب الجزائريون المشاركون بناء على رسالة تلقوها من المجلس الشعبي الوطني، طلبا للانسحاب من المحاضرة.

وكان قد شارك النائب عمار موسي، عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، يومي 9 و10 فبرايرالجاري، وذلك بصفته مقررا باللجنة الدائمة الثانية للتعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، في اجتماع افتراضي تنظمه الشبكة البرلمانية العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول عودة النشاط بعد أزمة كوفيد 19 وذلك تحت عنوان “عودة حاملة للتغيير”، وتضمن جدول الأعمال مناقشة محاور “من أجل عودة مستدامة وشاملة”، وتسيير تداعيات الوباء.

وتطرّقت المداخلات إلى أن النساء من بين الأكثر تضررا من جائحة كوفيد -19 الذي أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وزيادة العنف الأسري، وهو ما تم توضيحه في تقرير الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط “حل العنف المنزلي في البحر الأبيض المتوسط” حيث أكدت الجمعية البرلمانية تشجيعها الدول الأعضاء والمجتمع الدولي بشكل عام على تبني القرارات اللازمة، كما دعت التوصيات إلى التعاون بين البلدان من ضفتي البحر الأبيض المتوسط من أجل تحقيق تعاف شامل ومرن، خاصة فيما تعلق باقتناء اللقاح وتوزيعه.

وتم التطرق إلى الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الجزائرية لمجابهة كورونا، حيث كانت من بين الدول التي تبنت استراتيجية اجتماعية منذ البداية أي بداية من شهر ماي 2020، كما تم تضمين إعفاءات ضريبية للمؤسسات والشركات وخفض ساعات العمل ومنح إجازات مدفوعة الأجر وخاصة للحوامل والمصابين بأمراض مزمنة، وكذلك دفع بعض الإعانات للحرفيين والعاملين لحسابهم الخاص مثل النقل والمطاعم.