نواب بريطانيون يطالبون بفرض عقوبات على نتنياهو وليفين وبن غفير

لندن: دعا عشرات النواب وأعضاء مجلس اللوردات البريطاني الحكومة البريطانية إلى فرض عقوبات على رئيس حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير العدل ياريف ليفين، على خلفية ما وصفوه بـ"الإفلات من العقاب" فيما يتعلق بالانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وجاءت دعوة النواب البريطانيين في رسالة وُجهت إلى وزير الخارجية البريطاني، أكدوا فيها ضرورة محاسبة حكومة الاحتلال على تلك الانتهاكات.

ووقّع على الرسالة 71 نائبًا وعضوًا في مجلس اللوردات من أحزاب مختلفة.

وقال النواب إن "التعذيب المنهجي والموثق جيدًا بحق المدنيين الفلسطينيين تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وأشار النواب إلى أن العقوبات التي فرضتها بريطانيا العام الماضي على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش كانت خطوة مرحبًا بها، لكنها "لم تُحدث تغييرًا يُذكر" في سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه المعتقلين الفلسطينيين، معتبرين أن الأوضاع "تفاقمت بشكل أكبر".

واستندت الرسالة إلى عدد من الوقائع، من بينها تقرير للأمم المتحدة صدر في فبراير 2026، خلص إلى أن التعذيب أصبح "جزءًا لا يتجزأ من سياسة الهيمنة والعقاب" التي يتعرض لها الفلسطينيون، سواء داخل مراكز الاحتجاز أو من خلال التهجير القسري والقتل الجماعي وتدمير مقومات الحياة.

تنديد بإسقاط تهم عن جنود تورطوا باعتداءات جنسية

كما أشار الموقعون إلى إشادة نتنياهو بقرار المدعي العسكري الإسرائيلي إسقاط التهم في قضية تتعلق بادعاء تعرض معتقل فلسطيني لاعتداء جنسي على يد جنود إسرائيليين، وهي الواقعة التي وثقت كاميرات المراقبة جزءًا منها، إضافة إلى اعتراض البحرية الإسرائيلية في أبريل ومايو لسفينتي كسر حصار عن غزة في المياه الدولية واحتجاز من كان على متنهما، بينهم بريطانيون، وسط مزاعم بتعرض المحتجزين للضرب وإطلاق النار عليهم.

الخارجية البريطانية: انتهاكات إسرائيل بحق المحتجزين مخزية

من جهتها، وصفت وزارة الخارجية البريطانية التقارير عن إساءة معاملة المحتجزين بأنها "مخزية"، مؤكدة أنها أثارت هذه القضية مع الحكومة الإسرائيلية، وشددت على ضرورة معاملة جميع المحتجزين بكرامة، وإجراء تحقيقات شاملة في أي مزاعم تتعلق بالتعذيب أو سوء المعاملة، كما جددت مطالبتها بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول الفوري وغير المقيد إلى جميع أماكن الاحتجاز.

وفي تصريح لسكاي نيوز البريطانية أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث تنديد لندن بممارسات إسرائيل بحق السجناء الفلسطينيين، وشدد على أن التقارير التي تتحدث عن سوء معاملة القوات الإسرائيلية للمحتجزين مشينة، لافتا لتواصل الحكومة البريطانية مع تل أبيب بهذا الخصوص.

دعوة للتحقيق

ودعا المتحدث باسم الخارجية البريطانية إلى إجراء تحقيق شامل في الانتهاكات وأكد على ضرورة إعمال القانون الدولي وأنه "يجب معاملة جميع المحتجزين بكرامة ووفقاً تاماً للقانون الدولي، كما يجب إجراء تحقيق شامل في أي مزاعم تتعلق بالتعذيب أو سوء المعاملة، وتواصل المملكة المتحدة دعوة الحكومة الإسرائيلية إلى السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول الفوري ودون قيود إلى جميع مراكز الاحتجاز".

من يقود حملة النواب البريطانيين؟

يقود الحملة النائب عن حزب العمال نيل دنكان-غوردان، الذي طالب الحكومة البريطانية بـ"المساعدة في إنهاء حالة الإفلات من العقاب" عبر فرض عقوبات على نتنياهو وليفين، الذي يشغل أيضًا منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الدينية.

وأشار الموقعون إلى أن العقوبات التي فرضتها بريطانيا في يونيو الماضي على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش كانت "خطوة مرحبًا بها"، لكنها "لم تُحدث تغييرًا يُذكر في نهج حكومة الاحتلال تجاه المعتقلين الفلسطينيين".

وأكد النواب البريطانيون أن الأوضاع منذ ذلك الحين "شهدت تصعيدًا مع استمرار الإفلات شبه الكامل من العقاب".