نواب أردنيون يطالبون بطرد سفير إسرائيل وإلغاء معاهدة السلام

عمان: قال رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي: "لا سيادة لحكومة الاحتلال على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وقال الصفدي، في مستهل جلسة يوم الأربعاء: "سنبقى على جبهة الحق والثبات خلف جلالة الملك عبد الله الثاني الوصي على المقدسات فلا مساومة على القدس، وحق المسلمين والمسيحيين فيها، أبدي وتاريخي".

وفي الجلسة ذاتها طالب نواب بسحب السفير الأردني من إسرائيل، وطرد السفير الإسرائيلي من البلاد، وإلغاء معاهدة السلام، والتقدم بشكوى في محكمة الجنايات الدولية ضد إسرائيل معتبرين أن الأردن مستهدف، مطالبين بقطع العلاقات مع إسرائيل وإلغاء اتفاقية الغاز.

وجاء ذلك رداً على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى ، يوم الثلاثاء.

وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها الصفدي، والتي وافق المجلس على أن تكون بياناً صادراً عن المجلس بعد مقترح من النائب خليل عطية.

بسم الله الرحمن الرحيم
الزميلات والزملاء الكرام
قبل الشروع بجدول الأعمال

أرفع باسمكم جميعاً رسالة الثبات والتأييد والصمود، خلف الملك عبد الله الثاني، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدين في مجلس النواب أن أي محاولة للعبث بالوضع القانوني والتاريخي في المدينة المقدسة لن يقبله الأردنيون، ولا الأهل المرابطون الصامدون في القدس وعموم فلسطين المحتلة.

إن ما تقوم به حكومة الاحتلال من ممارسات استفزازية واقتحام للمسجد الأقصى، يبرهن أنها حكومة إرهاب، تميل للتطرف والخراب، وتؤجج الصراع في المنطقة، ما يستوجب من المجتمع الدولي وقواه الفاعلة والمؤثرة التدخل لوقف هذه الإجراءات التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

الزميلات والزملاء الكرام
ندعم الخطوة التي اتخذتها الحكومة باستدعاء سفير دولة الاحتلال ويتوجب على الفور وقف الممارسات الاستفزازية، التي تنذر بمزيد من التوتر والغليان في المنطقة، فلم يعد مقبولاً هذا التطاول والتدنيس لأرض الأنبياء المقدسة.

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال، تجعل من آفاق الحل السياسي معدومةً، فهي إجراءات تقوض كل مساعي السلام الشامل، فلا يمكن وصف رعاية حكومة الاحتلال لخطوات اقتحام الأقصى إلا أنه الإرهاب بعينه.

وإزاء تلك التطورات، فإننا نطالب المجتمع الدولي، بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف كل الإجراءات المخالفة للشرعية الدولية، فالأردن هو الجهة الوحيدة صاحبة السيادة على المقدسات، ونرفض أي إجراءات تستهدف المساس بهذه السيادة.

ونؤكد أن أي محاولة للعبث بالوضع القائم ومحاولات تهويد القدس، يشكل تحدياً لمشاعر المليارات من المسلمين والمسيحيين في مختلف أنحاء العالم، وعليه يجب على المجتمع الدولي الوقوف بحزم أمام محاولات تحويل الصراع في المنطقة، إلى صراع ديني لا تدرك حكومة الاحتلال خطورته على المنطقة والعالم برمته.

في الختام، نؤكد أنه لا سيادة لحكومة الاحتلال على المقدسات، وسنبقى على جبهة الحق والثبات خلف جلالة الملك الوصي على المقدسات فلا مساومة على القدس، وحق المسلمين والمسيحيين فيها أبديٌ وتاريخي، وسنقوم في مجلس النواب بالتحرك العاجل مع الأشقاء والأصدقاء في البرلمانات العربية والدولية، ونبرق لهم من أجل مخاطبة حكوماتهم لتعرية المحتل واتخاذ خطوات رافضة لكل الإجراءات الباطلة وغير القانونية في القدس.