نميمة البلد: استخدام القضاء لقمع حرية التعبير ... وشرعية المجلس الوطني

(1) استخدام القضاء لقمع حرية التعبير

وقفت بالأمس الإعلامية رولا سرحان، وفي الأسبوع الفارط الزميلة المتألقة نائلة خليل والصحفي رامي سمارة، أمام المحكمة في ملاحقة لحرية التعبير والعمل الإعلامي من قبل جهات إعلامية ومالية. متناسين أن العمل الإعلامي بالأساس وجد لتقديم الحقائق والبحث والتقصي للوصول للمعلومة وكشفها وفضح المستور منها أو المخفي وليس فقط تقديم الاخبار البروتوكولية والتشريفات. وأنها مهنة المتاعب والمصاعب وتحمل من المشقة الممتعة ما يدعوا العاملين فيها لاستمرار كالحالمين.

هذا الأسلوب؛ ملاحقة الصحفيين والإعلاميين أما المحاكم أو بالأحرى استخدام الجهاز القضائي لقمع حرية الاعلام وحرية التعبير، ليس اختراعا جديدا استخدمته بعض أطراف السلطة التنفيذية في السنوات الفارطة للضغط على الإعلاميين الصحفيين والكتاب، وسواء نجحوا في استخدام مرافعات أو فشلوا هم لا يدركون أنهم يضعون القضاء الفلسطيني في تراجيديا الخراب والتدمير إضافة الى تضييع وقته الثمين في تحقيق العدالة بإلهائه في قضايا يمكن حلها بطرق ووسائل بديلة.

وواضح من يذهب في قضايا الاعلام الى الأجهزة الأمنية أو استخدام قوة السلطة التنفيذية أو حتى القضاء ورفض الطرق البديلة لحل النزاعات، وهي محكومة بالقانون، لا يرغب في تعزيز المجتمع المدني وتقوية نقابة الصحفيين الفلسطينيين لحماية المهنة واخلاقياتها وتطوير العلاقة ما بين أطراف المجتمع المدني وتمتين الجبهة الداخلية.

(2) المجلس الوطني بين الضرورة والشرعية

التساؤلات المطروحة حول المجلس الوطني القادم جد هامة ليس فقط لجهة المشاركة أو عدم المشاركة في جلسة المجلس الوطني القادم في الثلاثين من شهر نيسان الحالي سواء للأشخاص أو الفصائل بل لتحقق الشرعية أو تجديدها.

اتفق تماما مع الذاهبين لعقد المجلس الوطني بأهمية انعقاده لاختيار لجنة تنفيذية جديدة بديلة للجنة الحالية الذين يتجاوز متوسط أعمار أعضائها الستة والسبعين عاما، وغياب إمكانية تحقيق النصاب في حال انعقادها (حيث يتطلب حضور الثلثين أي اثني عشر عضوا علما أن ستة أعضاء اليوم لا يحضرون جلسات اللجنة التنفيذية) بعد وفاة أحد أعضائها وتغييب خمسة عن حضور اجتماعاتها سواء لعدم وجودهم داخل البلاد أو للشيخوخة أو الحرد.

في المقابل هناك وجاها في الانتقادات التي ذهبت اليها الجبهة الشعبية في موقفها من انعقاد المجلس الوطني لمكان انعقاد المجلس الوطني ومدى اعتماده برنامجا مغايرا. والتخوفات المتعلقة بالانقسام وهي تحتاج الى إجابات شافية.

لكن المشكلة الرئيسية، في ظني، تتعلق بعضوية المجلس الوطني ذاته؛ هل هو مجلس وطني جديد أو هو استكمال وتعبئة شواغر لأعضاء المجلس الوطني المنعقد في العام 1996؟ أي أن مدة عضوية أغلبية أعضاء المجلس الوطني أكثر من 22 عاما دون تغيير أو فهم التغييرات الحاصلة في هذه الفترة الطويلة أو مواكبتها فليس الأشخاص فقدوا أهليتهم فقط بل أن فصائل فلسطينية اندثرت في العقدين الأخيرين أي أن المسألة بكل وضوح تتعلق بالشرعية وليس فقط في الإجراءات للوصول الى انعقاد المجلس الوطني.