نقابة الموظفين تقول أن الحكومة وعدت بالنظر في مطالبها غداً الثلاثاء

أمد/ رام الله : قالت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان الحكومة وعدت ببحث القضايا العالقة والبت فيها في جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا.

وجاء تصريح النقابة  عقب اجتماع جمع  اعضاء من النقابة بوزراء في الحكومة امس في رام الله .حيث وعد ممثلو الحكومة بالبت في قضايا كدفع غلاء المعيشة الخصم من الراتب وتنفيذ الاتفاقية الموقعة وموضوع الخصم من رواتب موظفي غزة وعلاوة القدس وادراج بنود الاتفاق في الموازنه للعام 2014.

ويذكر ان الحكومة وافقت سابقا على المطالب والخلاف فقط في اليات التنفيذ ستحسمها الحكومة الثلاثاء

بنود الاتفاق وهي :

أولاً - مشاركة النقابة في عملية تعديل قانون الخدمة المدنية ومشاريع القوانين ذات العلاقة بالموظفين وحقوقهم كقانون التقاعد والعمل النقابي ...الخ.

ثانياً - العلاوة الاشرافية ( الادارية ) للمسميات التي لم ترد بالقانون : تواصل اللجنة المشكلة البحث في أي مسميات جديدة وتقدير العلاوة الاشرافية الملائمة لها والبت بشأن استحقاق شاغليها للعلاوة وفق الآلية والقرارات ذات العلاقة بالموضوع.

ثالثاً - تطبيق التسعيرة الجديدة للمواصلات : تم الاتفاق على أن يتم مناقشة تطبيق التسعيرة الجديدة للمواصلات مابين الحكومة والنقابة حتى تاريخ 25/12/2012.

رابعاً - بدل علاوة القدس : تم الاتفاق على دفع هذه العلاوة لمستحقيها وفق المعايير المحددة لذلك من قبل جهة الاختصاص.

خامساً-تم بحث موضوع رفع قيمة الراتب الاساس للفئات مادون الفئة الأولى وموضوع الاجازة الطارئة واجازة الأمومة وموضوع احتساب الأقدميات كاملة عند الترقية حيث أنها مواضيع قد تم تداولها واقتراح الحلول التشريعية اللازمة لعلاجها من خلال عملية التعديل على قانون الخدمة المدنية التي يقودها ديوان الموظفين العام بتكليف من الحكومة.

سادساً - يتم تنفيذ الترقيات مالياً لمستحقيها اعتباراً من التاريخ المحدد في كتاب ديوان الموظفين العام كجهة إختصاص وفق القانون.

سابعاً - تم الاتفاق على أن الترقيات لشغل الوظائف أو المسميات الاشرافية ( الادارية ) تعتمد وتتم وفق الشروط والضوابط التي يحددها القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص وشروط شغل الوظيفة.

ثامناً - تم الاتفاق على تشكيل لجنة مختصة من كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الموظفين العام ووزارة العمل ووزارة المالية وهيئة التقاعد العام ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية لبحث أوضاع الموظفين العاملين على بند عقود أو مياومة أو بطالة، على أن ترفع توصياتها النهائية لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن.

تاسعاً - بدل العمل الاضافي : تم الاتفاق على أن يدفع بدل ساعات العمل الاضافي للموظفين الذين يقومون بأعمال ومهام بعد ساعات العمل الرسمي بموجب قانون الخدمة المدنية وقانون الموازنة السنوي مع مراعاة منحهم أيام اجازة سنوية مقابل ساعات العمل الاضافي حال عدم توفر مخصصات مالية لذلك بالموازنات المقرة للدوائر التي يعملون بها.

يذكر ان الاجتماع ضم عن الحكومة وزير الداخلية د. سعيد ابو علي ووزير العدل د. علي مهنا و د. ايهاب بسيسو وممثلين عن النقابة .