نقابة المحامين ونادي القضاء والنيابة يطالبون بسحب مشروع تعديل قانون السلطة القضائية

أمد/ رام الله: تداعت مجالس الإدارة في جمعية نادي القضاة ونادي أعضاء النيابة العامة بالإضافة إلى مجلس نقابة المحامين إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة تبعات سعي مجلس الوزراء لتعديل قانون السلطة القضائية وإعادة تفعيل لجنة ما يسمى "إصلاح منظومة العدالة".

وأكد الجميع في الإجتماع على ماورد في البيانات التي صدرت سابقا عن جمعية نادي القضاة ونادي أعضاء النيابة العامة ونقابة المحامين الفلسطينيين والتي ترفض مبدأ النقاش حول قانون السلطة القضائية في ظل عدم انعقاد المجلس التشريعي صاحب الاختصاص الأصيل بكل ما يتعلق بالتشريعات الأساسية المرتبطة بالقانون الأساسي كقانون السلطة القضائية.

وقد خلص الاجتماع عن الآتي:

أولا: دعوة مجلس الوزراء لسحب مشروع القرار بشكل صريح باعتباره يمثل انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات ولمبدأ استقلال القضاء ويخرج عن نطاق المادة 43 من القانون الأساسي الناظمة للتشريع في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير وفي ظل عدم انعقاد المجلس التشريعي.

ثانياً: إجراء أي تعديل على هذا القانون دون السلطة التشريعية، ودون مراعاة الضوابط الدستورية، يشكل افتئاتاً على مبدأ الفصل بين السلطات، وتعديا على استقلال السلطة القضائية، بوصفها مبادئ دستورية ملزمة للكافة، وبوصفها مبادئ سامية تقتضيها ضرورات الحكم الرشيد، ويُرسيها مبدأ سيادة القانون الذي يعني خضوع الحكام والمحكومين له، الأمر الذي جعل الدستور حاميا لها تحت طائلة عدم الدستورية، ومؤدى ذلك أنّ أي مقترح لتعديل قانون السلطة القضائية خلافا لهذه الضوابط الدستورية، قد يعني هدماً لمبدأ الفصل بين السلطات، وتجريد القواعد الدستورية من مضمونها.

ثالثاً: إن مبدأ استقلال القضاء يعني بالضرورة ترسيخ لسيادة القضاء وتطبيق عملي لمفهوم سيادة القانون والذي هو الغاية المرجوة والهدف المنشود لكل مواطن.

رابعاً: تشكيل خلية أزمة لتنسيق الجهود النقابية والقانونية للضغط على السلطة التنفيذية لوقف المساس باستقلال القضاء والتدخل في شؤونه خارج إطار القانون.