نقابة المحامين.. إلى أين؟!

أبدأ هذه الكلمة بقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ " صدق الله العظيم.

إنّ نقابة المحامين ما وجدت إلا لحماية حقوق أعضائها وتنظيم المهنة، ولكن لا تكون هي الأساس لأنّ أساس المهنة هو الشهادة الجامعية، لأنّها مهنة حرة، كما أنّ حق الدفاع مكفول لكل المحامين حيث إنّه لا يحق للنقابة وقف أي محامي ليومٍ واحد لأنّ هذه المهنة تماماً كالقضاء لا سلطان عليها.

وبكل تأكيد أنّ مهنة المحاماة لا سلطان لأحدٍ عليها حتى نقابة المحامين لأنّ الهدف الأساسي لمهنة المحاماة هو الوصول إلى العدالة ما دام أنّ التصرف وفق الأخلاقيات العامة، وأيضاً أي قرار تتخذه النقابة لا بد من مراجعة المحامي قبيل إتخاذه، بحيث يتم تشكيل لجنة تأديب قبل أي قرار يُتخذ بحق محامي مزاول للمهنة وفي هذه الحالة يكون له حق الدفاع عن نفسه قبل أنّ يصدر أي قرار عشوائي بحقه.

نقابة المحامين وفي منطق بغير محله عندما يتقدم مواطن بشكوى ضد محامي، ونظراً لاعتبارات معينة هدفها إرضاء بعض الأنفس المريضة، تقوم بإلزام المحامي برد جزء كبير من الأتعاب التي تقاضاها من موكله، كيف تكون مهنة المحاماة في هذه الحالة مهنة حرة؟!، أي حرية يتحدثون عنها إنّ كانت القرارات ستصدر لإرضاء شخص أو مؤسسة!!.

إلى العاملين في نقابة المحامين ارفعوا أيديكم عنها قبل فوات الأوان، لأنّ قطع الأرزاق من قطع الأعناق، وقبل كل ذلك أدعو العاملين في نقابة المحامين لمراجعة قانون المحامين رقم 3 لسنة 1999 وتعديلاته، والذي سيُثبت بطلان كافة إدعاءات نقابة المحامين.

إنّ ما يتحدثون به عن شؤون المهنة خارج عن النص وأصبحت النقابة قضاءًأ يوازي القضاء، حتى أصبح الوصف الدقيق لها "عبد الله غولن في غزّة وتركيا".

إنّني على اتصال مستمر مع كافة التيارات القضائية، ونقيب المحامين، ووزير العدل، وكل الشخصيات والجهات التي يهمها مهنة المحاماة وتنظيمها، من أجل الوصول إلى احترام هذه المهنة وتقدير من يعمل على استرداد حقوق المستضعفين، وأختم مقالي بدعوة مجلس النقابة إلى إعادة الثقة لهذا الجسد الذي تواجدنا في مظلته على مدار سنوات من العمل.

والله من وراء القصد