نقابة الأطباء تطالب عباس بالتدخل في قضية النقابة والتوصل لاتفاق لتبني مطالبها

 رام الله: ناشدت نقابة الأطباء الرئيس محمود عباس، التدخل في قضية النقابة ومطالبها المحقة، خصوصاً بعد أن اجتمعت النقابة بكم وأمرتم حينها بتشكيل لجنة من وزارة الصحة والنقابة للجلوس والتوصل لاتفاق، ومن ثم عرضه عليكم لتبنيه.

وأكدت النقابة، وقوفها في مركز القدس قلباً وقالباً خلفكم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية دولياً وعربياً، خاصة مع اعلان صفقة الشؤم، مشددةً أننا في خندق واحد معكم وخلف قيادتكم الحكيمة ومع أبناء شعبنا في مواجهة صفقة ترامب، والهجمات الشرسة من قبل إسرائيل، وأننا على مدار الساعة في أتم الجاهزية لمواجهة أي عدوان يتعرض له شعبنا.

وتابعت: إننا "تواصلنا مراراً وتكراراً وسألنا عن تشكيل لجنة وعقد اجتماع، إلا أنه في كل مرة كانت مبررات غير جديه ولم يتم عقد ولو اجتماع واحد خلال الشهر، وبتاريخ 15/2/2020 وقبل ساعات من انتهاء المدة التي حددتها فخامتكم (شهر)، كان هنالك اجتماع مع اللجنة الوزراية المنبثقة عن مجلس الوزراء للحوار مع النقابات والتي صرحت أنها تمثل الحكومة وتم التوصل إلى مسوده اتفاق وتم التوقيع عليها من قبل اللجنة الوزارية، ومن قبل نقابة الأطباء على أن يتم التوقيع على الصيغة النهائية بعد تنقيح المسودة من قبل مستشارين قانونيين، إلا انه تفاجئنا في اليوم التالي 16/2/2020 برفض اللجنة التوقيع على الصيغة النهائية للاتفاق بعد صياغتها من قبل مستشاري الحكومة القانونيين، ولم تكتفي الحكومة بذلك بل ذهبت الى ما هو اخطر من ذلك وهو تضليل الرأي العام والتحريض على الأطباء، وذلك باستغرابها من مطالبنا مع العلم اننا في مفاوضات مع الحكومة منذ عشرة شهور واختزال الحكومة  لمطالبنا الحقوقية بـ (علاوة 200% للاطباء) وهذا الادعاء عار عن الصحة، لأننا نطالب برفع علاوة الطب العام بـ 50% أسوة بجميع موظفي وزارة الصحة.

وأعربت النقابة، عن أملها تبني الاتفاق الجماعي الذي تم توقيعه بين النقابة واللجنة المنبثقة من مجلس الوزراء.