نضال العمال تدعو إلى تبني الحقوق العمالية لتحقيقها وفق قانون العمل الفلسطيني 

غزة: دعت كتلة نضال العمال في قطاع غزة الكتل العمالية والاتحادات العمالية، إلى تبني الحقوق العمالية والنضال المشترك من أجل تحقيق الحقوق العمالية وفق قانون العمل الفلسطيني، بعيداً عن استغلال وابتزاز العمال أمام الغرفة التجارية بقطاع غزة من خلال ما يسمى بالتسجيل للحصول على "تصاريح عمل" للعمل داخل إسرائيل. 

واعتبرت الكتلة، أن ما يجري ابتزازاً بحق العمال الفلسطينيين واستغلال لتلك الفئة في ظل الحصار وازياد معدلات البطالة والفقر، وأيضا هو شكل من أشكال التهرب من حقوق العمال داخل إسرائيل، ومنها عدم الحصول على التأمين ومستحقات العمال، أو أي حقوق لهم من أرباب العمل داخل سوق العمل الاسرائيلي.  

وأكد محمد العرجا أمين سر الكتلة بقطاع غزة، أن هذه الظاهرة تعتبر خرقاً للعديد من لقانون العمل ، مشدداً على ضرورة أن تكون كل التصاريح عبر وزارة العمل الفلسطينية لكي لا يتم استغلال العمال، وحاجتهم لفرص العمل بعد سنوات طويلة من الحصار والبطالة والافقار. 

وأوضح أن العامل الذي يحصل على تصريح بهذه الطريقة يخسر كثيراً لعدم وجود أي تأمين صحي أو تأمين على الحياة ولا يوجد تأمين المنافع، أو أي حقوق عمالية أخرى، مؤكداً على أهمية تحمل الحكومة الفلسطينية لمسؤولياتها اتجاه العمال ، وإنصاف هذه الطبقة الكادحة في محافظات غزة، داعياً الاتحادات والكتل العمالية إلى تبني الحقوق العمالية والنضال معاً من أجل تحقيق الحقوق العمالية وفق قانون العمل الفلسطيني في إطار سياسات اجتماعية واقتصادية تعزز العدالة الاجتماعية والحقوق العمالية. 

وأشار العرجا، إلى أن كتلة نضال العمال ستنظم بالفترة القادمة سلسلة دورات وورش العمل لتثقيف وتوعية كوادرها وأعضائها، وأيضًا العامل الفلسطيني ليقوموا بدور أكبر ومميز في خدمة الطبقة العاملة وتغيير الواقع الأليم في قطاع غزة.