ندوة حوارية: بعنوان "تسريب الأوقاف المسيحية في القدس"

أمد/ القدس المحتلة: عقدت الهيئة الشعبية لنصرة القدس ندوة حوارية لمناقشة تسريب ممتلكات وقفية مسيحية في القدس وفلسطين لجهات استيطانية يهودية، وقد عقدت الندوة التي نظمت بالتعاون مع مؤسسة القدس الدولية في فلسطين ومؤسسة بيلست الوطنية للدراسات والنشر والاعلام  بحضور لفيف من الشخصيات السياسية والأكاديمية والمهتمين الذين ناقشوا مشكلة "تسريب الأوقاف المسيحية في القدس" وخطورتها على الثقافة الفلسطينية في القدس والوجود الفلسطيني فيها. وقد افتتح الندوة الدكتور محمد الكحلوت نائب رئيس مؤسسة القدس الدولية في فلسطين الذي أكد على ما يحاك للقدس من تهويدها وطمس لهويتها الاسلامية والمسيحية بشتي الوسائل ومن ضمنها السيطرة على الممتلكات الوقفية فيها بالمصادرة والخداع والتزوير.

ثم قدم الأستاذ نبيل دياب مسير الجلسة ضيف اللقاء الدكتور إبراهيم الزعيم والباحث في مركز أبحاث المستقبل وشرح الأستاذ سهيل نقولا ترزي رئيس مؤسسة بيلست الوطنية للدراسات والنشر باسهاب وقال

كلمة الاستاذ سهيل نقولا ترزي:

بدأت سيطرة رجال الدين اليونان على رئاسة بطريركية القدس عبر جمعيتهم القبر المقدس عام 1534 في عهد السلطان العثماني سليم الأول عند استدعاءه للبطريرك عطا لله المعروف باسم دوروتاوس الثاني (1505-1534) وعين بدلا منه البطريرك اليوناني جرمنيوس، وإقصاءه لجميع الكهان العرب عن الوظائف الكنسية العليا، جعل الكنيسة الأرثوذكسية يونانية والعرب رعيتهم، البطريرك عطا لله المعروف باسم دوروتاوس الثاني توفى في المنفى عام 1541

أما في الحقبة الممتدة منذ فتح القدس على يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحتى عصر المماليك إلى تاريخ سيطرة سليم الاول سلطان الدولة العثمانية على فلسطين، فقد كان معظم الرهبان والأساقفة عرباً.

الكنيسة الأرثوذكسية هي الكنيسة الأولى في التاريخ التي تأسست في القدس عام 52 بعد الميلاد، وتمثل الوجود المسيحي المتجذر في فلسطين ويتبعها أكثر من غالبية مسيحيّي فلسطين، وهي ما برحت تعاني مشكلة خاصة ومتمادية منذ زمن طويل هي انشطارها بين رعية عربية خالصة العروبة ورأس غريب عنها، في الأصل قبل سنة 1534 كانت الكنيسة الأرثوذكسية عربية بالكامل من قمة الهرم الإكليركي إلى الرعية،

في عصر الدولة العثمانية توافد الرهبان اليونان على القدس بكثرة، وقد كانت اليونان جزءاً من هذه الدولة في ذلك الحين، وكان مركز البطريركية الأرثوذكسية في القسطنطينية، وبطاركتها من اليونان، وقرار السلطان العثماني سليم الأول إقصاءه البطريرك العربي ولرجال الدين العرب عن الوظائف الكنسية العليا، فشكلوا اليونان أغلبية الرهبان والأساقفة في القدس وتولوا مقاليد الحكم والسيطرة على البطريركية، من خلال جمعية القبر المقدس، وقد نقل البطريرك كيرللس الثاني (1845-1872) مقر البطريركية من القسطنطينية إلى القدس.

ففي سنة 1948 هجر ما يقارب 750 ألف فلسطيني عن أرضهم وأصبحوا لاجئين ، ومن بينهم 000 , 40 ألف إلى 50,000 من العرب الفلسيطنيين المسيحيين الذين كانوا في ذلك الوقت أكثر من ثلث السكان المسيحيين في فلسطين في سنة 1948، مع العلم ان في مدينة القدس عام 1944 كان عدد المسيحيين يتجاوز 30,000 نسمة, والكارثة انهم أصبحوا الآن اقل من 3000 فرداَ!

 طبعآ هذه كارثة كما قلنا والملاحظ ان الدور المسيحي العالمي غير مهتم بالمستوى المطلوب, من الفاتيكان الى اصغر مسيحي في هذا الكون بإستثناء العرب الفلسطينيين المسيحيين في فلسطين اضافة الى الذين بالمنافي والشتات.

 وعندما اتحدث بهذا الموضوع فأنني اقصد ان الدور المسيحي المطلوب يجب ان يكون مميزآ وليس خجولآ كما هو عليه, وهناك من عمل على هذا الاهتمام بشكل سلبي وتحديدآ عدونا الصهيوني وهذه المأساة ليست بنت اليوم, فالييهود يعتبرون سيدنا ا يسوع المسيح عدو لهم منذ ان ولدته السيدة مريم العذراء عليهما السلام ولا داعي للتذكير ان اليهود يعتبرون المسيح والمسيحية عدو اساسي لهم  وذلك قبل ظهور الاسلام.

 ولكن ورغم ذلك فأنني اعتقد ان الطامة الكبرى تكمن في ما يجري على الصعيد الداخلي المسيحي فالملاحظ ان الدور العربي المسيحي قد تقلص او تم تحجيمه عن سابق اصرار وترصد,  ويلاحظ ان هناك تحجيم اذا لم يكن تقليص لدور رجال الدين العرب الفلسطينيين المسيحيين, مع الاعتراف ان أبناء الكنيسة العرب لم يدّخروا جهداً للتخلص من السيطرة اليونانية على كنيستهم، وتجدر الاشارة الى ان المسيحيين العرب يتهمون رئاسة البطريركية بأنها لم تكن أمينة على أملاك الكنيسة وهي وقف عربي فلسطيني مسيحي وإن الكنيسة التي يتسلط عليها سلك الكهنوت اليوناني خانت الامانة الممنوحة لهم مع اكتشاف عمليات بيع وتأجير أراضٍ تابعة للكنيسة لمدة طويلة الى كيان العدو الصهيوني وخاصة أيام البطريرك "فينادلتوس" في الخمسينيات من القرن الماضي ناهيك عن الفضائح الجديدة.

 ولحتى الان لم يوجد أي رادع لتصرف سلك الكاهنوت اليوناني على املاك الوقف العربي الفلسطيني الارثوذكسي.

 لذا يجب علينا جميعا بتوجيه البوصلة دائما باتجاهها الصحيح لتوحيد الجهد الوطني لإفشال المخططات الصهيونية بالتصدي لسيطرة جمعية "عطيرت كوهانيم" الإستيطانية على ميدان عمر بن الخطاب، المعروفة بصفقة باب الخليل (فندق الإمبريال، وفندق البتراء، وأحد المنازل في منطقة المعظمية).

 هذه ليست البداية ويجب وقف المسلسل الدرامي بتسلط  البطریرك وسلك الكاهنوت اليوناني على اراضي الوقف العربي الفلسطيني المسيحي وهي وقف عربي فلسطيني مسيحي ارثوذكسي،  وتسلط البطریرك وسلك الكاهنوت اليوناني على ارض وقف أرض اجدادنا لصالح الكنيسة وهي مساحات وقفية عربية فلسطينية ارثوذكسية شاسعة في فلسطين.

 و"يجب علينا التنسيق المشترك بيننا جميعا وبين القيادات الفلسطينية والاردنيبة والعربية والإسلامية للتحرك على جميع الأصعدة ومنها على المستوى الوطني والقومي والدولي وتنظيم زيارات وإرسال رسائل بهذا الصدد لرؤساء الدول ورؤساء الكنائس من أجل إحباط المخطط الإسرائيلي بتهويد وأسرلة  المدينة المقدسة وتصفية الحضور العربي الفلسطيني المسيحي فيها.

 و"ان الكنيسة الأرثوذكسية كانت موجوده ولها وقف مستمر من قديم الزمان وحتى يومنا هذا والخطورة بتسلط البطریرك وسلك الكهنوت اليوناني بالتصرف الكامل بأملاك اجدادنا الوقفية وان الكنيسة داخل القدس وهي الاخطر عندما تقوم دولة الاحتلال بانتزاع هذه الاراضي بدلا من قيام الكنيسة بخلق فرص عمل وبناء مساكن لأبناء رعيتها  لتثبيتهم بأرضهم ارض ميلاد يسوع المسيح  عليه السلام لوقف نزيف تناقص تعدادهم المستمر وكما يعلم الجميع بان تعداد المسيحيين في القدس بتناقص مستمر.

 وأن قضية ميدان عمر بن الخطاب هي قضية سياسية بإمتياز وعلى المجتمع الفلسطيني والعربي والإسلامي والدولي مسؤولية كبيرة في الحفاظ على فسيفساء المدينة المقدسة وتثبيت الوجود العربي الفلسطيني  المسيحي المهدد بسبب سياسات مصادرة الاراضي والضغط على الفلسطينيين بالرحيل لتهويد مدينة القدس.

 اننا نواجه مخططات عدونا الصهيوني منذ حريق المسجد الاقصى المبارك للاستيلاء على الاراضي الفلسطينية وتهويد القدس وخصوصا اراضي الوقف المسيحية لإنهاء الوجود العربي الفلسطيني بشكل عام و العربي الفلسطيني المسيحي بشكل خاص في القدس وإظهار بان الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين بأنه صراع ديني فقط  وليس صراع قومي بين الشعب الفلسطيني الذي ما زال يقبع تحت عنصرية وعنجهية الاحتلال الصهيوني الأبارتهيايدي البغيض.

  وشعبنا الفلسطيني يطالب بمطالب انسانية وهذه المطالب تعري السياسات الامريكية الغربية المنحازة لإسرائيل ومطالب شعبنا هي الحق في الحياة على ارضه التي احتلت عام 48 وحقه في تقرير المصير والعيش كباقي شعوب العالم في دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.

ويجب على الجهات السياسية في السلطة الفلسطينية والأردنية بعدم توفير أي"غطاء سياسي للبطريرك وسلك الكاهنوت اليوناني أذا ثبت بتنفيذ مخطط  لتصفية أملاك الوقف العربي الفلسطيني الارثوذكسي، من خلال بيع الأملاك المؤجرة لإسرائيل بزعم أن في ذلك مصلحة للبطريركية كون إسرائيل تنوي سن قانون يقضي بمنح الحكومة الإسرائيلية حق مصادرة الأراضي المؤجرة لها أو تجديد عقود الإيجار المبرمة معها للمدة التي تراها مناسبة دون موافقة المالك".

 وأن أراضي الوقف العربي الفلسطيني المسيحي بشكل خاص "ليست أملاك للبطريرك وسلك الكهنوت  اليوناني ومن حوله، وإنما هي أملاك عائلات فلسطينية وأملاك العرب الفلسطينيين المسيحيين الأرثوذكس وأدعو جميع العرب الفلسطينيين المسيحيين "للخروج وبدعم من الكل الوطني والقومي والاسلامي لمواجهة البطريرك والحد من تصرفاته بعدم استغلال مكانته الروحية وعدم التصرف باراض اجدادنا".

 لان الحفاظ على الوجود العربي الفلسطيني المسيحي في القدس وجميع الارضي الفلسطينية هو احباط لمخططات عدونا الصهيوني العنصري البغيض بمطالبته اقامة دولة يهودية على الارض الفلسطينية المحتلة لاستكمال تهجير ابناء شعبنا في فلسطين المحتلة عام 48.                                                                                

 والمبدأ  الاساسي هو الحفاظ على ممتلكاتنا العربية الفلسطينية المسيحية وهي ليست للبيع او التسريب او التأجير  قصير او طويل الامد

 -  تنسيق كافة المواقف مع الاردن باعتبارها بحسب الاتفاق الذي وقع بين جلالة الملك والرئيس ابو مازن هي الوصية على المقدسات الاسلامية والوقف الارثوذكسي في القدس

 -  العمل بين كافة الاطراف الارثوذكسية في فلسطين لتنسيق المواقف المشتركة بما يعود بالمنفعة على العرب الفلسطينيين الارثوذكس صاحبة الشان والممتلكات الوقفية

 -  العمل مع الجهات الاردنية  لعمل مذكرة تفاهم بين العرب الفلسطينيين الارثوذكس وبطريركية الروم الارثوذكس

 -  عندئد نحن  نستطيع ان نضع الية تحفظ حقوقنا الوطنية  وتحفظ حقوق العرب الفلسطينيين الارثوذكس

 - تنسيق كافة المواقف للوقوف صفا واحدا في مواجة التحديات.

 وتم الاجماع على أن الأوقاف المسيحية في القدس وفلسطين هي قضية وطنية ولا تخص العرب الفلسطينين الأرثوذكس أو المسيحين في فلسطين فقط، وإنما الكل الفلسطيني من مسلمين ومسيحيين وفرقاء سياسيين، الذين يجب عليهم معاً مجابهة هذه المشكلة الخطيرة.

 وفي نهاية الندوة قرأ الأستاذ نبيل أبو يوسف عضو الهيئة الشعبية لنصرة القدس توصيات الندوة التي أجمع عليها الحضور وما يمثلون وهي:

1. أن قضية أملاك الكنيسة الأرثوذكسية في القدس وسائر فلسطين هي قضية وطنية تخص فلسطين والأردن بكافة الأطياف الدينية والسياسية فيهما، الرسمية منها والشعبية.

2. أن ما قام به رجال السلك الكهنوتي اليوناني من تسريب لأوقاف الكنيسة الأرثوذكسية هو خيانة لله وللأمانة والرعية والوطن.

3. نؤكد على توصية المؤتمر الوطني لدعم القضية العربية الأرثوذكسية الذي عقد في الأول من شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي، والذي أوصى بمقاطعة البطريرك ثيوفيلوس و"عدم استقباله في أية مناسبة دينية واعتباره وحاشيته وكل من يسير في فلكه خارجاً عن الصف الوطني".

4. أن الزيارات والاستقبالات الأخيرة للبطرك لا يمكن أن تضفي الشرعية على التفريط بالأملاك العربية في القدس وسائر فلسطين.

5. سحب الاعتراف بالبطريرك ثيوفيلوس الثالث ومحاسبته وحاشيته المتورطة معه.

6. مطالبة الحكومة الأردنية والسلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل لعزل البطريرك ثيوفيلوس، وضمان عدم التصرف بأملاك الكنيسة في سائر فلسطين من قبل البطاركة والسلك الكهنوتي اليوناني بالبيع أو التأجير طويل أو قصير الأمد.

7. استثمار هذه الأملاك الوقفية فقط لخدمة الرعية والسلك الديني، والتشاور في هذا الشأن مع المجلس المركزي العربي الأرثوذكسي في الأردن وفلسطين، والمؤسسات الأرثوذكسية الوطنية الأخرى.