نتنياهو ضم غور الأردن وشمال البحر الميت يتجاوز الدعاية الانتخابية

تصريح نتنياهو. تحدي لإرادة المجتمع الدولي والأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة

وليس هذا فحسب

بل تتجاوز إتفاق أوسلو وملحقاته

وإتفاق وادي عربه.

بموجب إتفاقية وادي عربه فإن غور الأردن وشمال البحر الميت وغرب الضفة الغربية من نهر الأردن الحدود الفاصلة بين المملكة الأردنية الهاشمية. ودولة فلسطين

وفي حال قامت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" في ضمم غور الأردن وشمال البحر الميت

والتي تشكل نسبة 30% من مساحة الضفة الغربية..فإن تلك الخطوة تشكل تهديد مباشر للأمن الوطني الأردني.

1- تحدد الحدود الدولية بين الأردن و"إسرائيل" على أساس تعريف الحدود زمن الانتداب البريطاني كما هو مبين في الملحق 1 (أ) والمواد الخرائطية المضافة إليه والإحداثيات المشار إليها فيه.

2- تعتبر الحدود، كما هي محددة في الملحق 1(أ)، الحدود الدولية الدائمة والآمنة والمعترف بها بين الأردن و"إسرائيل" دون المساس بوضع أي أراضي وقعت تحت سيطرة الحكم العسكري "الإسرائيلي" عام 1967.

3- يعتبر الطرفان الحدود الدولية وإقليم كل طرف بما فيها المياه الإقليمية والمجال الجوي حدودا لا يجوز اختراقها وسوف يحترمانها

لذلك فإن الموقف الأردني لم يكن مجرد ردة فعل على تصريحات نيتناهو بل عبر الموقف الأردني من خلال الحكومة الأردنية عن غضباً شديد من جراء تلك التصريحات حيث أكد وزير الخارجية الأردني عن خطورة تصريحات نياتنايهو. وبدوره رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة عن الاستهجان والاستنكار لتصريحات نيتناهو وما قد يترتب عليه من خطوات خاصة وأن أعضاء مجلس النواب الأردني سبقوا بطلب لإلغاء إتفاقية وادي عربه..وطرد السفير "الإسرائيلي" من الأردن والجدير بالذكر أن مجلس النواب الأردني رفض أيضا إتفاقية الغاز مع إسرائيل. ورفض الأردن إعادة تأجير منطقة الباقور الأردنية إلى الجانب" الإسرائيلي"

إضافة إلى أن رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة

هو رئيس الدورة الحالية لإتحاد البرلمان العربي،حيث عقدة يوم الأحد 3أذار 2019 تحت عنوان القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

وفي سياق ردود الفعل فإن

المفوضية الأوروبية لن تعترف بأي تغيير لحدود عام 67بما في ذلك وضع القدس .ردآ على تصريحات نيتناهو.

وحذرت الأمم المتحدة رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بن يامين نتنياهو من أن خطته بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة في حال إعادة انتخابه لن يكون لها "أساس قانوني دولي " وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن "موقف الأمين العام كان دائما واضحا وهو أن اتخاذ خطوات احادية لن يساعد عملية السلام "وقال إن "أي قرار تتخذه "إسرائيل" لفرض قوانينها وأحكامها وإدارتها في الضفة الغربية المحتلة لن يكون له أساس قانوني دولي "

في حين جاء بيان الخارجية الروسية أن تنفيذ خطة رئيس الوزراء "الإسرائيلي" نتانياهو ضم غور الأردن للسيادة "الإسرائيلية" من شأنه تصعيد التوتر في المنطقة وتقويض آمال السلام

ردود الفعل على تصريحات نياتنايهو ضم غور الأردن وشمال البحر الميت لم يأتي في سياق إعادة تلك التصريحات وقرأتها بل في إطار ما تحمل من ردود فعل في مواجهة هذة التصريحات المسيئة ليس للجانب الفلسطيني فحسب بل في الاستخفاف في إرادة المجتمع الدولي والأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية. من جانب سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" الاستيطاني العنصري

الذي يضرب بعرض الحائط كافة الاتفاقيات والأعراف الدولية.

ولكن هناك شكوك في ردود الفعل على تصريحات نيتناهو،

قد تكون حدثت تعديلات على صفقة القرن. أي إجراء بعض التحسينات والتي بدأت بعض التسريبات من هنا،وهناك بعد فشل ورشة البحرين الاقتصادي ومقاطعة الجانب الفلسطيني ومشاركة عربية بمستوى متداني

إضافة إلى تراجع في العديد من المرات الإعلان عن صفقة القرن بعد العديد من بالونات الاختبار.

والتي فشلت في تمرير صفقة القرن. خاصةمع تصريح مسؤول أمريكي قال لوكالة رويترز أنه لا تغيير في السياسة تجاه إسرائيل والاراضي المسؤول قال للصحفيين أمام البيت الأبيض،يوم الثلاثاء،" سنصدر رؤيتنا للسلام بعد الانتخابات "الإسرائيلية" وسنعمل لتحديد المسار الأفضل للمضي قدما من أجل جلب الأمن والفرص والاستقرار المنشود إلى المنطقة " وفي اعتقادي ان حجم التحديات والضغوطات على الرئيس الفلسطينى محمود عباس سوف تتصاعد من مختلف الاتجاهات.

حيث أن الأولوية الآن هي المصالح بين دول العالم الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل في ضل الموقف العربي الرسمي.

والمقايضة على حساب الحقوق الوطنية والسياسية والتاريخية لشعبنا الفلسطيني.

لذلك فإن التعديلات التي سوف تتناولها صفقة القرن سوف تحدث تحول في العديد من المواقف العربية والدولية،

خاصة في ضل سيطرة حماس على قطاع غزة وصفقة الإبقاء ٧على حماس لن يكون مجاني.

وهنا سؤال الذي يجول في عقلية مروجي صفقة القرن

ما هي الأوراق التي تمتلكها السلطة الوطنية الفلسطينية

وبشكل خاص منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية

في ضل الأزمة السياسية والحصار الاقتصادي والأزمة تتزايد في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين للأونروا

والعجز المالي لدى السلطة الفلسطينية في صرف الرواتب

بعتقد ان الأمر ليس بشيئ السهل

ولكن العامل الذي يمتلكها

الجانب الفلسطيني عنوان الأمن والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.

في حال حدوث الانهيار،فلم يعد أفق إلى أين قد تسير الأمور،

ولكن من المؤكد لن ترفع شعارات أنقذوا الشعب الفلسطيني من الجوع ،سوف تتحول الضفة الغربية والقدس إلى انتفاضة شعبية شاملة لا أحد يمتلك الإمكانيات في وقفها

أي سوف تفقد" إسرائيل" الأمن في كل مكان ولن تتمكن حماس في قطاع غزة من فرض الهيمنة والسيطرة على قطاع غزة ومنع إطلاق الصواريخ.،إلى جانب ذلك من يمنع تجديد أعمال المقاومة في مختلف المجالات والساحات كم ظهرة الثورة الفلسطينية المعاصر بعد هزيمة حزيران عام 1967 في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الشتات وفي كل أرجاء العالم لم تتمكن كافة الأجهزة الأمنية في العالم منع ما قد يحدث، والعمل في مختلف المجالات والوسائل من يمنع ذلك من الحدوث، لذلك فإن الأمن والاستقرار لن يتحقق بدون إنهاء الإحتلال "الإسرائيلي" الاستيطاني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

الأمن والاستقرار يكمن في حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي"