وبينما أعلن جمال نصار، النائب عن كتلة حماس البرلمانية ورئيس لجنة الموازنة لدى الكتلة ذاتها، أن المجلس لن يتراجع عن إصداره قانون ضريبة التكافل الاجتماعي، أكد وكيل المالية في غزة يوسف الكيالي، أن قانون ضريبة التكافل لا يزال قيد المداولة والدراسة داخل أروقة المجلس التشريعي، وأنه لم يطبق نهائياً ولم يتم تحصيل أي من الأموال على هذا البند، علماً أن عدداً كبيراً من التجار أكدوا في أحاديث سابقة نشرتها «الأيام» الصادرة في رام الله، أنه تتم جباية هذه الضريبة مباشرة فور وصول بضائعهم إلى معبر كرم أبو سالم.
وقال نصار في تصريحات صحافية، أمس: إن المجلس لن يتراجع عن إصداره قانون «ضريبة التكافل الاجتماعي» في قطاع غزة لمساعدة الفقراء والأسر المستورة، رغم معارضة المواطنين والتجار الكبيرة للقانون.
وتابع: «قانون التكافل تم إصداره بصورة رسمية، وهدفه الأساسي التخفيف من معاناة الفئات الفقيرة في القطاع، والمساعدة في الحد من نسبة الفقر والبطالة بعد أخذ نسب معينة من التجار والأغنياء لصالح الضعفاء والعمال والفقراء والعائلات المستورة وبعض الفئات الأخرى التي أهملتها حكومة التوافق، وستستثني ضريبة التكافل الطحين والدواء والأساسيات الأخرى، وسيتم فرضها على السلع والخدمات الكمالية، والتبغ ومشتقاته، والشركات المساهمة العامة التي تحقق أرباحاً تزيد على مليون دولار سنوياً؛ لضمان مشاركة القطاع الخاص في حل أزمة البطالة والفقر، وذلك من خلال إعادة توزيع الثروة بين المواطنين، وأن العمل بهذا القانون محدد بفترة زمنية هي من 01 نيسان 2015 حتى 31 كانون الأول 2015».
واعتبر تيسير الصفدي رئيس اتحاد الصناعات الغذائية، أن فرض ما يعرف بضريبة التكافل جاء في ظل أوضاع صعبة يمر بها القطاع الخاص بفئاته كافة من تجار وصناعيين، وفي ظل حالة كساد غير مسبوقة تشهدها أسواق غزة.
وأشار الصفدي في حديث لـ «الأيام» إلى تراجع النشاط التجاري والقدرة التسويقية للتجار في غزة بنسبة 80%؛ إثر ارتفاع معدلات البطالة والفقر وتعثر مشاريع الإعمار، مبيناً أنه كصاحب مصنع ينتج سلعة «الطحينة» كان يستورد 80 طناً من السمسم، وحالياً يستورد ثمانية أطنان بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمستهلك المحلي.
