ميركل: "لا يمكن السكوت" على الإساءة لدولة القانون في بولندا

أمد/برلين: أعلنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الثلاثاء انها "لا تستطيع السكوت" على الاساءات الى دولة القانون في بولندا، مشيرة بذلك الى اصلاح قضائي مثير للجدل طالبت المفوضية الاوروبية باعادة النظر فيه.

وقالت ميركل في مؤتمرها الصحافي السنوي الكبير، ان "دولة القانون في بولندا موضوع جدي. مبادىء دولة القانون هي أساس التعاون للاتحاد الاوروبي، وما تقوله المفوضية الاوروبية في هذا الشأن، آخذة على محمل الجد".

واضافت المستشارة الالمانية "ايا تكن رغبتنا في اقامة علاقات جيدة، وصلات جيدة مع بولندا... لا يمكننا ان نلزم الصمت، ألا نقول شيئا".

وقد هددت المفوضية بتفعيل المادة 7 من معاهدة الاتحاد الاوروبي، اذا ما تمسكت بولندا باصلاحاتها. ويمكن ان يؤدي هذا الاجراء غير المسبوق الى تعليق حقوق التصويت لبلد في مجلس الإتحاد الذي يضم البلدان الـ 28 الاعضاء.

وفي 26 تموز/يوليو، امهلت المفوضية الاوروبية وارسو شهرا لوقف "التهديد المنهجي" الموجه الى دولة القانون في البلاد و"اطلاعها على التدابير المتخذة" لتعديل مجموعة من الاصلاحات التي تقوض استقلال القضاء، كما تقول.

وتحدت وارسو هذه المخاوف.

وتستهدف المفوضية عددا كبيرا من النصوص، ومنها تلك المخصصة لاصلاح المحكمة العليا والمجلس الوطني للقضاء. ولم يكف الفيتو الرئاسي على اثنين من هذه الاصلاحات لطمأنة المجلس.

وبدأت بروكسل من جهة أخرى في 29 تموز/يوليو، إجراء يستهدف نصا ثالثا يعدل تنظيم المحاكم العادية.

والعلاقات بين وارسو والاتحاد الاوروبي متوترة منذ عودة حزب قانون وعدالة القومي المحافظ الى الحكم. وأبدت بولندا هذه السنة امتعاضها من التمديد للبولندي دونالد توسك خلافا لرأي سلطات بلاده في رئاسة الاتحاد الاوروبي، واعتبرت القرار "إملاء من برلين".

واتهم رئيس حزب قانون وعدالة ياروسلاف كاتشينسكي المانيا ايضا بالتنكر لمسؤوليتها عن الحرب العالمية الثانية، وأعلن قانونا لمطالبة برلين بتعويضات.

وفي اذار/مارس، اتهمت الحكومة البولندية من جهة اخرى برلين بـ "التدخل" في شؤونها الداخلية عبر مجموعة "رينجير اكشل سبرينغر" الصحافية الخاصة الالمانية-السويسرية.

كذلك تواجه وارسو خلافا مع باريس وبرلين وفيينا التي تريد تشديدا للتوجه الاوروبي حول العمل المنفصل الذي يتيح لمؤسسات البلدان التي تدفع اجورا قليلة، ارسال عمال الى البلدان الغنية بصورة مؤقتة، ما يؤدي الى تعزيز الاغراق الاجتماعي.

ووصفت رئيسة الوزراء بياتا سزيدلو الاسبوع الماضي تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بأنها "متعجرفة" بعدما وصف الرفض البولندي لاعادة النظر في التوجيه الاوروبي بأنه "خطأ جديد".