موقع أمريكي: السودان يستعد لـ "تطبيع محتمل" مع إسرائيل في اجتماع الاثنين الحاسم"!

الخرطوم: قالت مصادر سودانية إن مسؤولين أميركيين وإماراتيين وسودانيين سيعقدون اجتماعا "حاسما" في أبوظبي يوم الاثنين، بشأن اتفاق تطبيع محتمل بين السودان وإسرائيل.

وأضافت مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس" الأميركي، أنه إذا استجابت الولايات المتحدة والإمارات لطلبات السودان للحصول على مساعدات اقتصادية، فقد يتم الإعلان عن اتفاقية تطبيع مع إسرائيل مماثلة لتلك التي تم التوصل إليها مع الإمارات والبحرين، في غضون أيام.

وكان مجلس السيادة الحاكم في السودان قال، الأحد، إن مسؤولين سودانيين سيبحثون مع مسؤولين أميركيين استبعاد بلدهم من قائمة أميركية للدول الراعية للإرهاب، خلال زيارة لدولة الإمارات، هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة السودان للأنباء أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ووزير العدل نصر الدين عبد الباري ضمن الوفد الذي توجه الأحد إلى أبوظبي، حيث يلتقي مع مسؤولين إماراتيين لبحث قضايا إقليمية.

بينما سيلتقي عبد الباري بعد ذلك مع مسؤولين أميركيين يزورون الإمارات لبحث استبعاد اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعم الفترة الانتقالية، وشطب الديون الأميركية على السودان.

منها رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.. البرهان في الإمارات لبحث ملفات عدة يجري رئيس المجلس الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، برفقة عدد من الوزارء، الأحد، زيارة للإمارات لإجراء مباحثات حول قضايا مختلفة.

ويتوقع موقع "أكسيوس" أن يمثل الجنرال ميغيل كوريا مدير شؤون الخليج العربي والشرق الأوسط في مجلس الأمن الوطني بالبيت الأبيض الولايات المتحدة في الاجتماع، بالنظر إلى مشاركته في جهود صياغة معاهدة السلام الإسرائيلية الإماراتية.

فيما سيمثل الإمارات، التي تستضيف الاجتماع، مستشار الأمن القومي طحنون بن زايد المسؤول أيضا عن المحادثات مع إسرائيل.

وسيمثل السودان أعضاء من الفرعين المدني والعسكري للحكومة الانتقالية، ومن بينهم رئيس ديوان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والوزير عبد الباري الذي يحمل الجنسية الأميركية أيضا.

"مساعدات مقابل التطبيع"

وأفادت مصادر سودانية أن حكومة السودان ستطلب مساعدات اقتصادية مقابل صفقة التطبيع مع إسرائيل.

وبحسب ما نشر موقع "أكسيوس" فهذه المساعدة تتضمن أكثر من ثلاثة مليارات دولار من المساعدات الإنسانية والمباشرة للموازنة لمواجهة الأزمة اقتصادية وتداعيات الفيضانات المدمرة.

كما تشمل التزام الولايات المتحدة والإمارات بمساعدة السودان اقتصاديا، على مدى ثلاث سنوات مقبلة.

وتتابع إسرائيل اجتماع الاثنين عن كثب، ونقلت أبرز الصحف الإسرائيلية خبر التطبيع المرتقب.

وبحسب "أكسيوس"، فإن البلدين واصلا المحادثات بشأن إمكانية التطبيع، منذ الاجتماع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والبرهان، في فبراير الماضي، في أوغندا.

وأثيرت قضية التطبيع بين السودان وإسرائيل، الثلاثاء الماضي، في اجتماع في واشنطن بين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وكان بومبيو طرح، خلال زيارة، في أغسطس، قضية إقامة السودان علاقات مع إسرائيل. وأبلغه حمدوك بأنه ليس لديه تفويض للقيام بذلك، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وشجعت إسرائيل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الالتزام بطلب السودان للحصول على مساعدات اقتصادية كجزء من أي صفقة تطبيع.

وبالإضافة إلى المساعدات الاقتصادية، يريد السودان من إدارة ترامب إزالة اسمه من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب. إلا أن هذه القضية مرتبطة بشكل غير مباشر بصفقة التطبيع مع إسرائيل.

وتضغط الحكومة السودانية الانتقالية التي تتولى المسؤولية منذ الإطاحة بعمر حسن البشير العام الماضي، من أجل رفع اسم السودان من القائمة الأميركية، وهو الأمر الذي يعرقل قدرته على الحصول على قروض خارجية لمعالجة أزمة اقتصادية.

ووفقا لمسؤولين أميركيين، فإن بومبيو يؤيد شطب السودان من القائمة، وتحديد نهاية أكتوبر كموعد نهائي لهذه الخطوة.

تعويضات 11 سبتمبر تعرقل صفقة السودان لإخراجها من "تصنيف الإرهاب" تدفع حكومة السودان 335 مليون دولار لتعويض أكثر من 700 من ضحايا تفجيرات نفذها تنظيم القاعدة عام 1998. وفي المقابل، ستزيل واشنطن تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب.

ومنذ أسبوع، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن الانقسام بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يهدد بتعطيل صفقة استبعاد السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب مقابل دفع تعويضات لأسر ضحايا هجمات إرهابية وقعت في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي كان يؤوي تنظيم القاعدة في التسعينات.

وبحسب ما نشرت الصحيفة، فإن الاتفاقية تنص على دفع حكومة السودان 335 مليون دولار لتعويض أكثر من 700 من ضحايا تفجيرات نفذها تنظيم القاعدة عام 1998، استهدف سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، وأسفرت عن مقتل 224 شخصا. إلا أن اثنين من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين قالا إن الصفقة غير كافية، ويريدان الحصول على تعويضات أكبر للضحايا الأجانب غير الأميركيين من الهجمات الإرهابية.