موظفي غزة لحكومة الحمد الله: المؤامرة انكشفت ورواتبنا خط أحمر لن نسمح بتجاوزه

أمد/ غزة- خاص : آثار القرار الصادر عن الإتحاد الأوروبي برفع يده عن دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة "المستنكفين"، حالة كبيرة من "الغضب والقلق " لدى آلاف الموظفين في القطاع، بعد أن أصبح مصير عائلتهم مجهولاً وبات مهدداً في ظل صمت كبير من قبل الحكومة أو السلطة الفلسطينية.

فيخشى هؤلاء الموظفين أن تكون حكومة رامي الحمد الله،  وبتوجيه مباشر من الرئيس محمود عباس، بدأت فعلياً باتخاذ خطوات الاستغناء عنهم بحجة "وقف الدعم أو الضائقة المالية التي تعاني منها الحكومة"، رغم أنهم أصبحوا "مستنكفين" بأمر مباشر من الرئيس عباس، بعد سيطرة حركة "حماس"  بالقوة على القطاع.

حالة "الغضب والقلق" التي باتت تسيطر على الموظفين في قطاع غزة، ظهرت من خلال أحادثيهم المنفصلة لمراسل ( أمد )، بعد القرار الأوروبي الأخير بوقف دفع رواتبهم، معتبرين ذلك بأنه "خطة مكشوفة من قبل الحكومة للاستغناء عنهم وقطع رواتبهم".

-        رواتبنا خط أحمر

"ناصر حلس" 45 عاماً، والموظف في وزارة الخارجية قبل 10 سنوات، حمل حكومة الحمد الله المسؤولية الكاملة عن قطع أي راتب من موظفي السلطة في قطاع غزة، مؤكداً أن ما يجري الان هي "مجزرة قطع رواتب بحق الموظفين".

ويضيف حلس:" قبل أعوام كان الحمد الله يشكوا من المصاريف التي تقدمها السلطة لموظفي غزة المستنكفين، وكان دائماً يلوح بخطوات قاسية وصعبة تجاه غزة بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة والسلطة معاً ".

ويتابع:" قبل أشهر بريطانيا أعلنت تقليص حجم مساعدتها المالية التي تقدمها للسلطة الفلسطينية، وقبل أيام الإتحاد الأوروبي أعلن رسمياً تعديل الصرف المالي الذي يقدم للحكومة، ورفع يده عن دفع رواتب موظفي السلطة في غزة، وهذا الأمر في غاية الخطورة".

ويشدد "حلس"، على أن ما يجري من حولنا هو ضمن سياسة دولية بمشاركة السلطة الفلسطينية للتضييق الخناق على قطاع غزة، وتصفيه كافة الموظفين التابعين للسلطة في القطاع، تحت حجج واهية"، محملاً الرئيس عباس المسؤولية الكاملة عن أي مكروه يصيب عائلته في حال نفذ قرار قطع الرواتب.

حالة الغضب التي انتابت "حلس" تشابه فيها مع الموظف في وزارة التربية والتعليم "خالد بعلوشة"، حين قال:" السلطة والحكومة يسعوا جاهدين لسرقة رواتبنا منا، ويبدو أن الفرصة جاءت لهم الآن ".

ويضيف بعلوشة،:" منذ قرار الإتحاد الأوروبي، وحتى هذه اللحظة لم يخرج أي مسئول في الحكومة أو السلطة يوضح لنا مخاطر هذا القرار، أو إن كان للحكومة أي خطة للتعامل مع هذا الملف الشائك والصعب لآلاف الموظفين وعائلاتهم في غزة".

ويتابع:" حالة الصمت المخيفة لدى الحكومة حول خطوة الإتحاد الأوروبي يؤكد فعلياً أنها تعلم بها مسبقاً وقد تكون شريكة في هذا القرار، الذي سيقلب غزة بأكملها على الحكومة"، موجهاً رسالة غاضبة للحكومة قائلاً فيها:" اللعبة كُشفت ورواتبنا خط أحمر لن نسمح لأحد بتجاوزه حتى وإن كان الرئيس نفسه".

وأعلن الاتحاد الأوروبي، مؤخراً، أنه ينوي تبني سياسة دعم مالي جديدة فيما يخص قطاع غزة لعام 2017، بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، معلناً عزمه تخصيص أموال الدعم الأوروبي لصالح قطاع غزة، والبالغة 30 مليون دولار؛ لدعم العائلات الفقيرة ومشاريع تتعلق بالتنمية الاقتصادية.

-        فشل الحكومة

مصدر خاص لـ (أمد) كشف، أن السلطة الفلسطينية تدرس خياران من أجل معالجة قضية الموظفين "المستنكفين" في قطاع غزة منذ العام 2007، وبحسب المصدر فالخياران هما :" تطبيق التقاعد المبكر، ويجري مناقشته من قبل عدة جهات في السلطة( الإدارة والتنظيم للعسكريين ، وديوان الموظفين العام للمدنيين ، ووزارة المالية) ، وتشكيل هيكلية للوظيفة العمومية، وتسكين من ترى جهات الاختصاص بأنه يصلح للاستمرار في وظيفته ، والاستغناء عن من تراه هذه الجهات غير صالح للوظيفة.

من جانبه، حمل بسام زكارنة، رئيس نقابة الموظفين السابق، أن الحكومة الفلسطينية تتحمل مسؤولية تفاقم الأوضاع المالية التي تعاني منها بسبب سياستها الفاشلة في التعامل مع المتغيرات الداخلية.

وأكد زكارنة، لـ (أمد) أن سياسة الحكومة "الفاشلة" هي التي قادت إلى تأزيم الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية داخل الأراضي الفلسطينية، ومحاول تحميل الموظف المسؤولية أمر "غير قانوني" ولن يقبل به أحد.

ويقدر عدد الموظفين التابعين للسلطة بنحو 185 ألفاً، منهم 42 ألفاً في قطاع غزة، وفق نقابة العاملين الحكوميين في الخدمات العامة.

وتواصل السلطة صرف رواتب موظفيها في قطاع غزة رغم سيطرة حركة "حماس" على الأوضاع فيه منذ منتصف عام 2007، علماً أنها أمرت غالبية موظفيها بالاستنكاف عن العمل منذ بدء الانقسام الداخلي في العام ذاته.