تاريخ النشر: 2025-01-24 | 20:45
تاريخ النشر: 2025-01-24 | 20:45
غزة: ناشد موظفون في قطاع غزة الجهات المعنية بإيجاد حلول عادلة لأزمة القروض التي تثقل كاهلهم، مؤكدين أن استمرار تحميلهم أعباء مالية نتيجة سوء القرارات الاقتصادية يفاقم من معاناتهم ويؤثر سلبًا على النسيج الاجتماعي.
وأشار الموظفون في مناشدتهم التي نشرها الصحفي أسامة الكحلوت إلى أن عدم التزام السلطة الوطنية الفلسطينية بدفع الرواتب بشكل منتظم، وتحديدًا بنسب تتراوح بين 50% و70%، أدى إلى إجبار البنوك على جدولة القروض، مما أسهم في زيادة عمر القروض وارتفاع الفوائد المترتبة عليها، ما شكل استنزافًا ماليًا للموظفين على مدار السنوات الماضية.
وفي ظل الظروف الحالية لعام 2025، والتي جاءت أسوأ من تجربة عام 2017 بسبب الحرب الأخيرة في غزة وما خلفته من دمار شامل طال منازل وممتلكات الموظفين، أعرب الموظفون عن استيائهم من إعادة تطبيق نفس الإجراءات السابقة المتعلقة بجدولة القروض وتمديد فترات التأجيل، معتبرين أن هذه السياسات تزيد من معاناتهم بدلًا من التخفيف عنها.
وطالب الموظفون بضرورة تدخل الجهات المختصة، وعلى رأسها سلطة النقد، لإيجاد حلول جذرية ومنصفة تتناسب مع حجم الأضرار التي لحقت بالموظفين في قطاع غزة، وضمان عدم تكرار هذه الأزمات مستقبلاً، لا سيما في ظل استمرار تداعيات الحرب والدمار الهائل الذي يواجهونه.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
