مواصلة الترحيب الفلسطيني بنشر قائمة المستوطنات السوداء ودعوة لمقاطعتها

رام الله: اعتبر عضو لجنة تنفيذية المنظمة، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"  صالح رأفت يوم الخميس، أن إصدار المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشليت، القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية المقامة على أراض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 بانه خطوة إيجابية تنتصر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتعبر عن لسان حال النظام الدولي الذي يرفض سياسة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وقال رأفت في بيان صحفي صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، " اننا نرحب بهذه الخطوة التي جاءت تطبيقا لقرار مجلس حقوق الإنسان 31/36، لإلزام الشركات العاملة بالمستوطنات بإنفاذ القانون الدولي ووقف دعمها وتمويلها للمشروع الاستيطاني الاستعماري كما انها تأتي ردا على جرائم الحرب المستمرة التي ترتكبها دولة الاحتلال ومستوطنيها المتطرفين في أراضي دولة فلسطين"

ودعا، المجتمع الدولي إلى إلزم إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفقا للقرار 242 وجميع القرارات ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته رحب تيسير خالد ، عضو لجنة تنفيذية  المنظمة ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بنشر المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة ، تنفيذا للولاية التي أنيطت بها ، وتنفيذا لقرار مجلس حقوق الإنسان ذو الصلة بينها 94 شركة مقرها إسرائيل و6 شركات أميركية وأربع شركات هولندية وثلاث شركات بريطانية وشركتان فرنسيتان وواحدة مقرها في لوكسمبورغ وأخرى مقرها في تايلاند.

وأكد ان اضطلاع المفوضة السامية ميشيل باشليت بمسؤولياتها  وتنفيذها لولايتها يشكل ردا واضحا على موقف الادارة الاميركية ، التي تحاول إضفاء شرعية قانونية زائفة على المستوطنات وبالتالي على الشركات العاملة فيها وتعزيزا للمعايير الدولية القائمة على القانون الدولي والشرعية الدولية في مواجهة محاولات فرض معايير جديدة تنتهك القوانين الدولية المتعارف عليها وتنتهك قرارات الشرعية الدولية ذات التسوية بتسوية النزاعات الدولية

ودعا الدول المعنية ، التي  لهذه الشركات مقرات في أراضيها الى توجيهها بضرورة وقف أعمالها في المستوطنات لمخالفتها للقوانين الدولية واعتدائها على حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكها لسيادته على اراضيه  ، مثلما دعا منظمات حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من اسرائيل وفرض العقوبات عليها ، حتى تمتثل للقانون الدولي ، الى تنظيم حملة دولية واسعة تدعو لمقاطعة هذه الشركات العاملة في المستوطنات وضمها الى القائمة السوداء لجميع الشركات التي تقدم خدمات بأي شكل من الاشكال للمستوطنات والمستوطنين في اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال كما حددها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 وذلك من أجل تعزيز العدالة الدولية وتجفيف منابع المستوطنات ، التي أقامتها اسرائيل خلافا للقانون الدولي  في الارض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 .

وقال النائب د.أحمد بحر:" إن شعبنا ومعه أحرار العالم ومؤسسات أممية وحقوقية أخرى سيسعون لمحاربة ومحاكمة القائمة السوداء التي تضم 112 شركة على صلة بعمل المستوطنات المُقامة على الأراضي الفلسطينية".

جاءت تصريحات بحر، في بيان صحفي أصدره اليوم الخميس رداً وتعليقاً على ما نشرته الأمم المتحدة يوم أمس الأربعاء وما عُرف بالقائمة السوداء التي تضم "112" شركة قررت الأمم المتحدة أنها تمارس نشاطات مختلفة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.

ودعا بحر، لمقاطعة تلك الشركات مقاطعة تامة وشاملة حتى تقطع صلتها بالمستوطنات أو يتم محاكمتها على جريمتها النكراء، معتبراً صدورها عن الأمم المتحدة يمثل انتصار للحق الفلسطيني، وبداية لرحلة تجفيف منابع المنظومة الاستيطانية الصهيونية على أرضنا المحتلة.

الجدير ذكره أن هذا التقرير كان من المفترض أن يصدر قبل ثلاثة أعوام غير أن ضغوطاً هائلة مُرست للحيلولة دون إصداره آنذاك، علماً بأن "94" من هذه الشركات تملك مقرات في دولة الاحتلال بينما تتوزع مقرات الشركات الـ "18" الباقية في دول مختلفة من العالم.

بدورها، رحبت حملة المقاطعة- فلسطين، بإصدار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة قائمة بأسماء الشركات المرتبطة، بأنشطة في المستوطنات الإسرائيلية الموجودة في الضفة الغربية والمتواطئة في الاستطيان.

واعتبرت الحملة، أن هذه الخطوة انتصار للقانون الدولي، وتساهم بشكل كبير في حماية الحقوق الفلسطينية، وتفكيك المنظومة الاستعمارية غير الشرعية على الأراضي المحتلة.

وأكدت على ضرورة اتخاذ كافة الخطوات العملية لإلزام هذه الشركات بمبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وإيقاف كافة أعمالها المخالفة، وتعاوناتها المختلفة مع دولة الاحتلال والفصل العنصري.

ودعت المؤسسات الأممية والحقوقية وأحرار العالم لمزيد من الضغط وبذل الجهود للوقف إلى جانب الحق الفلسطيني وعزل الاحتلال وفضح جرائمه أمام العالم، والضغط عليه لوقف عدوانه وحصاره الظالم لشعبنا.