مواجهة نتنياهو وبن غفير حول تقديم تسهيلات للسلطة الفلسطينية: لا قرار ..لا تصويت

تل أبيب: انتهى، مساء يوم الأحد، اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، الذي انعقد لمدة تزيد عن 5 ساعات، وبحث تقديم "تسهيلات" مدنية واقتصادية للسلطة الفلسطينية، بدعوى "منع انهيارها".

وأفادت القناة "13" العبرية، أن اجتماع الكابينيت بحث "الأوضاع على الجبهة الشمالية" في إشارة إلى تصاعد التوترات بين قوات الاحتلال و"حزب الله" اللبناني، في أعقاب الخيمة التي أقامها عناصر "حزب الله" في المنطقة الحدودية.

وقرر الكابنيت الإسرائيلي، تجميد ديون السلطة الفلسطينية لمدة عام. وذلك وفق إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما قرر، توسيع معبر اللنبي والترويج لمنطقة صناعية في منطقة ترقوميا.

وخلال الاجتماع، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إنه "لا يفهم منطق منحهم تسهيلات"، والتفت إلى المشاركين في الاجتماع وقال لهم: "تعلمون أنهم يربون على القتل، تعلمون أنهم يستهدفون دولة إسرائيل".

وتساءل بن غفير عن "توقيت التسهيلات"، ونقلت عنه قوله: "لماذا بالتحديد الآن خلال موجة العمليات؟"، فأجابه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قائلا: "علينا تعزيز استقرار السلطة".

"التسهيلات" مقابل تعزيز الاستيطان

وقال وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، المقرب من نتنياهو، إن "التسهيلات المقررة للسلطة هي جزء من الوعود التي قدمناها للإدارة الأميركية بعد تعزيز وتسريع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية في الفترة الأخيرة".

يذكر أن الكابينيت الإسرائيلي ينعقد للمرة الثانية لمناقشة مسألة "تقديم تسهيلات" للسلطة الفلسطينية، في ظل الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تل أبيب، ودفعها إلى اتخاذ خطوات "لتقوية السلطة".

وكان الكابينيت قد انعقد في التاسع من تموز/ يوليو الماضي، وأعلنت الحكومة في أعقاب الاجتماع عن تبني مقترح نتنياهو لـ"منع انهيار السلطة"، وذلك مشروط بمجموعة من المطالب تضمن تبعية السلطة شبه الكاملة للاحتلال.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن نتنياهو قرر طرح موضوع تقديم "تسهيلات" للسلطة الفلسطينية لمناقشة الكابينيت، على وقع الضغوط الأميركية، ولكنه لم يعرض القرارات لتصويت الوزراء الأعضاء.

ولفتت القناة 13، إلى أن "قرار نتنياهو عرض ‘التسهيلات‘ المخطط تقديمها للسلطة الفلسطينية على وزراء الكابينيت جاء نتيجة للضغط الأميركي".

ويعتزم حكومة نتنياهو الإعلان رسميا عن الخطوات المتخذة في هذا الشأن خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد إطلاع أعضاء الكابينيت عليها، في محاولة لامتصاص غضب أعضاء ائتلافه الديني القومي المتطرف.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى "تسهيلات اقتصادية" تعتزم حكومة الاحتلال تقديمها، من بينها إنشاء منطقة صناعية جديدة في ترقوميا بمنطقة الخليل، وهو اقتراح قديم طرح عام 2020 من قبل وزير الاقتصاد آنذاك، إيلي كوهين.