منظمات حقوق الإنسان تشرع في حملة موحدة لتوثيق جرائم العدوان الاسرائيلي على غزة

أمد / غزة :  شرعت منظمات حقوق الإنسان وهي مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، مؤسسة الحق (القانون من أجل الإنسان)، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان، في حملة موحدة لتوثيق جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على قطاع غزة.

وقد جندت المؤسسات الأربع طاقماً مكوناً من حوالي 100 باحث/ة ومشرف/ة ميداني ومدخل/ة بيانات لعمليات المسح الميداني وتعبئة الاستمارات، ومن ثم إدخالها على قواعد البيانات المحوسبة. وجرى تدريب الفريق على منهجية العمل الموحدة بين المؤسسات، باستمارات خاصة لجمع بيانات وافية عن الضحايا وظروف قتلهم، أو عن المنازل والممتلكات المدنية الأخرى.

كما جهزت المؤسسات عشرات آلاف النسخ من استمارات جمع المعلومات حول الانتهاكات، لتوثيق الشهداء الذين قتلوا على أيدي قوات الاحتلال أو في مواجهتها، الجرحى من الأطفال والنساء، المنازل السكنية، المنشآت الصناعية، المنشآت التجارية، المنشآت العامة وتشمل (المدارس، المساجد، الجامعات، الدوائر الحكومية ...الخ)، آبار المياه، الأراضي الزراعية، مزارع الطيور والحيوانات، استهداف مراكب الصيد، والمعتقلين والمركبات ...الخ.

ويجري تنفيذ هذا العمل بالتوازي مع عمليات التحقيق وجمع الإفادات من الضحايا وشهود العيان حول الظروف والطريقة التي ارتكبت فيها قوات الاحتلال جرائمها بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم.

والجدير ذكره أن المؤسسات الأربع تعمل خلال الفترة نفسها على إعداد ملفات جرائم الحرب إكمالاً لعملها السابق في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، تحضيراً لعمليات الملاحقة والمسائلة التي ستقوم بها بشكل مشترك أيضاً. كما تسعى لتجهيز المعلومات الضرورية حول ما ارتكب من جرائم حرب لعرضها أمام لجنة التحقيق الدولية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في جلسته الحادية والعشرين الخاصة التي عقدت الأربعاء الموافق 23/07/2014، في جنيف بسويسرا.

وعليه وفي الوقت الذي تؤكد فيه منظمات حقوق الإنسان سعيها الجاد لتوثيق الخسائر والأضرار كافة، فإنها تشدد على أن هذا العمل يتطلب تعاوناً من الضحايا وشهود العيان كما يتطلب تعاون الجهات المختصة في مساعدة المؤسسات في الوصول إلى التقارير الطبية والخرائط وغيرها من الوثائق الضرورية لدعم عمليات التوثيق وتشكل مكونات أساسية وضرورية في إعداد ملفات بجرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعليه فإن المؤسسات تهيب بالمواطنين وجهات الاختصاص كافة التعاون مع جهودها على الأرض حرصاً على إنجاز العمل بأسرع وقت وفي دقة متناهية.

كما تطالب المنظمات الأربع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتوقيع والمصادقة، دون أي تأخير أو إبطاء، على ميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، كي نتمكن من تفريغ مئات الملفات أمامها لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.