منظمات حقوقية تسحب التماسها لنقل مساعدات إلى غزة: العليا تمنح غطاء لسياسة التجويع

القدس: قدّمت منظمات حقوقية، يوم الأربعاء، طلبًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لشطب التماسها الذي يطالب بإنهاء تجويع سكان قطاع غزة وضمان مرور المساعدات الإنسانية.

وأوضحت المنظمات، في بيان، أنّ خطوتها الاستثنائية تأتي بعدما "تبيّن أن المحكمة لا تمارس أي رقابة قضائية حتى في ظل تفاقم المجاعة"، وتمنح الحكومة "ضوءًا أخضر لسياساتها".

وشملت المنظمات المقدمة للطلب "غيشاه – مسلك"، و"هموكيد – المركز لحماية الفرد"، و"أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل"، و"جمعية حقوق المواطن في إسرائيل".

وشددت على أن الالتماس، المقدم منذ 18 أيار/ مايو الماضي، بقي مركونًا لأكثر من ثلاثة أشهر من دون أي جلسة أو إلزام للدولة بتقديم توضيحات.

وجاء ذلك رغم أنّ إسرائيل تدّعي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي أنّ أبواب المحكمة العليا مفتوحة أمام كل من يرغب بالطعن في أفعالها.

وشددت على أن "الجرائم التي ترتكبها الدولة أدّت إلى حالة من المجاعة الجماعية في شمال القطاع، وامتدت الى سائر مناطق القطاع".

وقالت المحاميتان أسنات كوهين-ليفشيتس وسيغي بن آري من "غيشاه – مسلك": "منذ تقديم الالتماس في 18 أيار/ مايو وعلى مدى أكثر من ثلاثة أشهر، منعَت المحكمة انعقاد جلسة للنظر فيه".

وأوضحتا أن المحكمة "امتنعت عن ممارسة أية رقابة قضائية لفحص ما إذا كانت السياسة التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة تتماشى مع القانون الإنساني ومع القانون الإسرائيلي".

ولفتتا إلى أن "الملتمسين كرروا طلباتهم لتحديد جلسة عاجلة أمام هيئة قضائية، لكن أبواب المحكمة العليا بقيت مغلقة بإحكام".

وأشار الملتمسون إلى أنهم عرضوا مرارًا معطيات حول الوضع الكارثي في غزة، لكن المحكمة منحت الدولة "ضوءًا أخضر لسياساتها".

وجاء في البيان أن "محكمة تقف موقف المتفرج، على الرغم من أنه طُلب منها تقديم إنصاف قانوني عاجل لملايين البشر المجوّعين، تبعث برسالة واضحة إلى الدولة مفادها أنّها مخوّلة بحرية استخدام قوتها الهائلة وبأي وسيلة تشاء".

وتابع "بالفعل، فقد واصلت دولة إسرائيل ارتكاب أخطر الجرائم بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومن دون أي رادع".

واستندت المنظمات إلى تقرير لجنة "المؤشر الدولي لتصنيف مراحل الأمن الغذائي" (IPC) الذي نُشر في 22 آب/ أغسطس 2025، وأكد لأول مرة أنّ محافظة غزة دخلت في حالة "مجاعة جماعية" (Famine)، مع تحذير من تفشيها إلى مناطق أخرى في القطاع.

وقال الملتمسون: "المجاعة في غزة هي من صنع الإنسان بالكامل ويمكن وقفها. من أجل القضاء عليها، هناك حاجة إلى استجابة فورية وعلى نطاق واسع. أي تأخير إضافي، ولو لبضعة أيام فقط، سيؤدي إلى تدهور غير مسبوق في أعداد الوفيات نتيجة الجوع".

وفي ختام طلبهم، أرفق الملتمسون شهادة لسيدة فلسطينية من غزة تعيش مع زوجها وطفلهما البالغ من العمر ثلاث سنوات: "حياتنا مهدَّدة يوميًا، وحياة طفلنا الصغير في خطر مباشر".

وتابعت "لا نستطيع أن نوفر له الطعام أو نحميه من الخوف والدمار. كل ما يريده هو أن يأكل مثل بقية الأطفال وأن يعيش حياة كريمة وآمنة كسائر الأطفال في أرجاء العالم".

وأضافت الشاهدة التي أشار إليها الملتمسون بالحرف "ن": "نحن نعاني بلا مأوى وكهرباء وأدوية وحتى مياه صالحة للشرب. إننا كعائلة، عاجزون تمامًا عن توفير أبسط حقوق الإنسان الأساسية".

واختتم الملتمسون بالقول: "لا يجد الملتمسون جدوى في الاستمرار في إدارة إجراء عديم الفائدة، إذ أن المستفيد الوحيد منه هو الدولة فقط: فهي تواصل استخدام القوة بلا ضوابط، وتجويع الأبرياء، ومنعهم من الحصول على مساعدات إنسانية منقذة للحياة (...) بينما في الخارج تُظهر بمظهر من يغسل يديه من المسؤولية".