منطقة اليورو تدرس اقتراحات أثينا للحصول على برنامج التمويل

تدرس دول منطقة اليورو اقتراحات اليونان الجديدة بشأن برنامج إصلاح تتعهد أثينا بتنفيذه لقاء حصولها على خطة تمويل لـ 3 سنوات، وسط ترحيب من الحكومة الفرنسية.

اليونان تقدم لمجموعة اليورو مقترحات جديدة بشأن برنامج الإصلاح

تقدمت الحكومة اليونانية مساء الخميس 9 يوليو/تموز باقتراحاتها الجديدة للدائنين (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) للنظر فيها من قبل الدائنين ثم إحالتها السبت إلى وزراء مالية دول منطقة اليورو لتعرض فيما بعد على قادة الاتحاد الأوروبي خلال القمة الأوروبية المنعقدة يوم الأحد القادم لاتخاذ قرار نهائي بخصوص تقديم مساعدات مالية لليونان.

كما سيجري تقديم هذه المقترحات إلى البرلمان اليوناني الجمعة للتصديق عليها ليكون بمقدور الحكومة اليونانية التفاوض بشأنها.

وكانت أثينا تقدمت يوم الأربعاء بطلب إلى صندوق "آلية الاستقرار الأوروبية" للحصول على خطة تمويل لـ 3 سنوات.

من جهته، رحب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بخطوة أثينا، وقال هولاند إن أثينا تقدمت بخطة الإصلاحات وفقا لقرار مجموعة اليورو، وهو أمر جدير بالثقة وذو مصداقية لتثبت رغبتها في البقاء في منطقة اليورو.

إلى ذلك ألزمت القمة الطارئة لدول منطقة اليورو يوم الثلاثاء الماضي الحكومة اليونانية بتقديم برنامجها للإصلاحات الاقتصادية لبروكسل قبل نهاية يوم الخميس.

والاقتراحات المدرجة في نص من 13 صفحة بعنوان "الإجراءات ذات الأولوية والالتزامات"، تقترب من الصيغة الأخيرة لمطالب الدائنين في 26 حزيران/يونيو والتي رفضتها الحكومة بالأساس معلنة عن تنظيم استفتاء.

وتتضمن الاقتراحات:

1. زيادة ضريبة القيمة المضافة

تحدد ضريبة القيمة المضافة التي شكلت نقطة خلاف بين أثينا والدائنين خلال الأشهر الأخيرة من المفاوضات، بنسبة 23% بما يتضمن كذلك قطاع المطاعم حيث كانت ضريبة القيمة المضافة بمستوى 13%.

وتبقى ضريبة القيمة المضافة 13% على جميع المنتجات الأساسية والكهرباء والفنادق و6% على الأدوية والكتب وبطاقات المسارح.

2. إلغاء الامتيازات الضريبية للجزر

تعرض أثينا إلغاء الامتيازات الضريبية للجزر (أي التخفيض بنسبة 30% لضريبة القيمة المضافة المطبق منذ عدة سنوات) بدءا بالجزر الأكثر ثراء والتي تلقى أكبر قدر من الإقبال السياحي.

ويبدأ تطبيق هذا الإلغاء في أكتوبر/تشرين الأول القادم ويجري تطبيقه تدريجيا حتى يصبح كاملا في نهاية 2016.

3. زيادة ضرائب أخرى

تعرض الحكومة اليونانية زيادة الضرائب على الشركات من 26% إلى 28% عملا بطلب الدائنين وليس إلى 29% كما اقترحت أثينا أولا.

4. إصلاح نظام التقاعد

يحدد سن التقاعد بـ 67 عاما أو 62 عاما بعد أربعين سنة من العمل ويجري رفعه تدريجيا حتى عام 2022.

5. خفض النفقات العسكرية

يجري تخفيض سقف النفقات العسكرية بمقدار 100 مليون يورو عام 2015 و200 مليون يورو عام 2016، بينما يساوي التخفيض في اقتراح الدائنين 400 مليون يورو.

6. التهرب الضريبي

تقترح حكومة ألكسيس تسيبراس سلسلة تدابير لمكافحة التهرب الضريبي وإعادة تنظيم آلية جباية الضرائب.

7. إصلاح الإدارة

تعرض أثينا توظيف إداريين بحلول 2015 لتقييم الموظفين وإقرار سلسلة إجراءات لتحديث القطاع العام.

8. عمليات الخصخصة

توافق الحكومة على بيع الحصة المتبقية للدولة في رأس مال مؤسسة الاتصالات اليونانية التي تعتبر شركة "دويتشه تيليكوم" المساهم الرئيسي فيها.

كما ستقوم الحكومة باستدراج عروض لخصخصة مرفأي بيريوس وتيسالونيكي بحلول أكتوبر/تشرين الأول.

9. أهداف الميزانية

كانت أثينا وافقت أساسا على مقترحات الدائنين القاضية بتحقيق فائض في الميزانية الأولية (خارج خدمة الدين) بنسبة 1% عام 2015 و2% عام 2016 و3% عام 2017. غير أن الحكومة أفادت مساء الخميس بضرورة مراجعة هذه الأهداف على ضوء تفاقم الوضع الاقتصادي في الأيام الأخيرة لا سيما بعد فرض الرقابة على حركة رؤوس الأموال وإغلاق المصارف.

10. الدين العام

تنص الاقتراحات اليونانية على إعادة هيكلة الدين العام البالغ حاليا 180% من إجمالي الناتج الداخلي.